المهندس طارق الملا رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول صرح المهندس طارق الملا الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول أن حرص الحكومة على سداد مستحقات الشركاء الأجانب يأتى بمثابة رسالة ثقة فى الاقتصاد الوطنى، وخطوة مهمة على طريق زيادة إنتاج مصر من الثروة البترولية،منوها بأن سداد المستحقات يسهم فى تحفيز الشركاء على الإسراع بأعمال التنمية وربط المشروعات الجديدة على الإنتاج. وأشار الملا فى كلمته أمام غرفة التجارة الأمريكية اليوم إلى نجاح الحكومة فى تخفيض المستحقات إلى 4.9 مليار دولار حتى سبتمبر 2014، مؤكدا أن الدعم الموجه للمنتجات البترولية أحد أهم تحديات توفير الطاقة التى تعمل مصر على تلافى آثارها وتوجيه ما يتم توفيره من خلال علاج تشوهات الدعم إلى مجالات أولى بالرعاية كالصحة والتعليم وتحسين الطرق وخلافه، مما يسهم فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وقال "إن قطاع البترول وضع برنامج عمل لسد الفجوة الحالية بين الإنتاج والاستهلاك يتم تنفيذه حاليا، وتتمثل أهم ملامحه فى استيراد الغاز اعتبارا من شهر مارس القادم لتلبية احتياجات قطاع الكهرباء، بالإضافة إلى العمل على زيادة معدلات الإنتاج المحلى خلال السنوات القادمة من خلال طرح المزايدات العالمية وعقد الاتفاقيات البترولية، والإسراع بتنمية الحقول وتعديل أسعار الغاز فى الاتفاقيات البترولية، وإعادة تأهيل وتطوير معامل التكرير والبنية الأساسية لنقل وتوزيع المنتجات البترولية، فضلا عن تنويع مزيج الطاقة الحالى والعمل على ترشيد استهلاك الطاقة". وأوضح الملا أن منظومة الكروت الذكية لتوزيع المنتجات البترولية شملت 224 محطة تعمل بالكارت الذكى، وأن الشركة المنفذة قامت باستخراج 2.5 مليون كارت ذكى، لافتا إلى اكتمال المنظومة بنجاح فى محافظة بورسعيد، كما أن الفترة القادمة ستشهد تطبيق المنظومة تدريجيا فى بمحافظات الجمهورية بهدف ضبط السوق ومراقبة توزيع المنتجات البترولية.