هشام جنينة وأحمد الزند تقدم المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر، ببلاغ الي النائب العام المستشار هشام بركات، ضد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة، والاعلامي وائل الابراشي مقدم برنامج العاشرة مساء على قناة دريم، وأسامة عز الدين مدير القنوات، يتهمهم بالسب والقذف العلني لقضاة مصر من خلال مقابلة تلفزيونية أجراها الابراشي مع جنينة أول شهر نوفمبر الماضي. وجاء بنص البلاغ الذي حمل رقم 24536 لسنة 2014 بلاغات النائب العام، "أن هشام جنينة دأب علي التعرض لقضاة مصر وأعضاء النيابة العامة بالسب والاهانة والتعريض بهم من خلال العديد من الصحف والبرامج التلفزيونية بالادعاء زورا عليهم بالفساد والحصول على أراضي الدولة مع أعضاء بالجهات السيادية بالدولة وإفشاء الأسرار التي تصل إلى علمه بمقتضى وظيفته مجاوزًا حدود اختصاصه الوظيفي كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات التي ينص قانون انشائه على اقتصار الجهاز على ابلاغ جهات بعينها بالمخالفات التي تظهر أثناء فحصه لمؤسسات الدولة، وليس من بينها وسائل الاعلام نظرا لسرية العمل وسرية التقارير". وتابع أن يترك التحقيق في المخالفات للجهات القضائية، اذا رأت أنها تشكل جرائم تتخذ الإجراءات القانونية قبلها واذا لم تجدها تحفظها دون أن يكون للجهاز مراقبة ما آلت اليه التحقيقات حفاظا على استقلال القضاء وعدم التدخل في شئونه وعمله. أضاف الزند في بلاغه: "إلا أن جنينة اتخذ من منابر الإعلام المختلفة سبيلا للنيل من مؤسسات الدولة لهز ثقة الشعب فيها، وعلى رأس هذه المؤسسات القضاء الذي قرر المشكو في حقه- جنينة- مسئولية هدمه لمصلحة التيار الذي ينتمي اليه ويفخر بصداقته لأعضائه وهو التيار المسمى باستقلال القضاء الذي ثبت يقينا أن أعضائه يعملوا لصالح جماعة الإخوان الإرهابية". وتابع : "انه بتاريخ 4 نوفمبر الماضي أجرى جنية حوار على قناة دريم تضمن عبارات وألفاظ صريحة وعبارات بالغمز واللمز تنال من سمعة القضاء والقضاة، واتهام منه للأحكام القضائية بأنها تعد لغرض وتصفية حسابات معه، وأنه لن يمتثل للحضور أمام قضاة التحقيق الذين وصفهم بالجهل وعدم العدالة والتدليس وعدم إرفاق ما يقدمه من مستندات بالتحقيقات لعدم شرعية انتدابهم للتحقيق". كما أن جنينة اتهم النيابة العامة علانية بالتستر على الفساد وحفظ بلاغات الجهاز الذي يرأسه رغم أنها تنطوي على جريمة واستيلاء قضاة وأخرين علي أراضي الدولة. تم احالة البلاغ الي نيابة استئناف القاهرة لبدء التحقيق فيه.
