محمد الدماطى اكد المحامى محمد الدماطى دفاع المتهم اسعد الشيخة ، بعدة دفوع فى مرافعته امام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة , برئاسة المستشار احمد صبرى يوسف ، فى قضية أحداث قصر الاتحادية ، أن التقرير الفنى اتى بتحريضات كان يتعين على النيابة العامة ان تتحرى التحقيق فيها ومن بينها المشهد الذى ظهر فيه ممدوح حمزه فى صورة وهو يخاطب المتظاهرين للاعتراض على الاعلان الدستورى ويدعوا ان تكون المظاهرات سلمية. وكذالك ما قام به الناشط حسام فرج احد المحرضين على الاحداث والذى وجه حديثه للمتظاهرين قائلا الثورة الان تحتاج الى سلاح للبطش من الاخوان وحان الوقت للاستغناء عن الثورة السلمية وامامكم خيارين لا ثالث لهما وهما اما ان تموت رافع الراس , واما ان تعيشوا راكعين . وايضا قيام الاعلامى توفيق عكاشة بالنشر على صفحات الانترنت عناوين مقرات جماعة الاخوان المسلمين مدونا اسفلها " يسقط تجار الدين "، بالاضافة الى ما قام به الكاتب الصحفى ابراهيم عيسى على الانترنت ، بانه ضد حرق مقرات الاخوان وان محمد البلتاجى عنوانه "بالدقى " وفسر ذلك بانها اشارة للمتظاهرين بان يذهبوا الى شقته ويقتلوه . واكد بانه كان يجب على النيابة العام ان تتحرى عنهم وتقدمهم للمحاكمة . كما دفع الدماطى بعدم توافر ضوابط المحاكمة المنصفه والعادلة ، ومن بين هذه الضوابط عدم العلانية للمحاكمة بان تكون وراء جدران مغلقة ولا يسمح للجمهور ولا اهل او اقارب المتهمين ، من دخول وحضور المحاكمة ، بل واضاف الدماطى قائلا : "ايضا هيئة الدفاع عن المتهمين قد عانت الامرين فى الدخول للقاعة من حواجز حديدية وتفتيش والتعدى عليهم فى بداية الدعوى من قبل بعض البلطجية ومن أنصار الثورة المضادة دون تدخل من رجال الشرطة" ، الا ان المحكمة اصدرت قرارها بمنع هذه الامور. وتابع دفاع الشيخة قائلا بان القفص الزجاجى والذى يشكل جدار عازل بين المتهمين ودفاعهم ليس من ضوابط المحاكمة العادلة ، وتدخل السلطة التنفيذية فى إجراءات المحاكمة وذلك من خلال تحديد مكان إنعقادها بأكاديمية الشرطة وليس فى المحاكم التابعة لوزارة العدل وهو المكان الطبيعى لها ، فعقب القاضى قائلا " تدخل طبقا للقانون حتى تكون الامور واضحة "
