تصنيف مصر الائتماني كتب: أحمد الباز أكد الخبراء أن إرتفاع التصنيف الائتماني لمصر مهم جداً قبيل مؤتمر شرم الشيخ ويؤكد أن الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح وأن الاقتصاد المصري يخطو إلى الأمام وهي رسالة موجهة للخارج حول صحة البرنامج الاقتصادي المصري . كانت مؤسسة "موديز" مؤخرًا برفع التصنيف الائتماني لمصر من مستوى "سلبي" إلى "مستقر"، فيما توقعت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" باستقرار التصنيف المصري، وقالت الدكتورة نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي، إن ارتفاع تصنيف مصر في التصنيف الائتماني الأخير لمؤسسة موديز من سالب إلى مستقر دليل على نجاح خطة الإصلاح الحكومي والبرنامج الاقتصادي، الذي اتبعته مصر، بينما أعرب وزير المالية عن أن الارتفاع لا يكفى للتعبير عن التطورات الإيجابية التي تشهدها مصر على المسارين السياسى والإقتصادى وكذلك الإصلاحات الهيكلية التى تبنتها الحكومة فى الفترة الماضية. وقال الدكتور شريف دلاور، أستاذ الاقتصاد، ذلك التصنيف الجديد بالطبع ينعكس ايجابيًا علينا، نحن مقبلين على مؤتمر اقتصادي وستشارك معنا به دول عدة وسيكون من بينها دول مانحة ولدينا مجموعة مشروعات سيتم طرحها، فرفع التصنيف دليل على تحسن الأداء الاقتصادي المصري، فبالتالي هذه رسالة موجهة للخارج بطبيعة الحال وهو أمر مهم لا شك ويعطي ثقة، وهذه المؤسسات العالمية رفعت التصنيف المصري مرتين أول مرة من "موديز" ومؤخرًا من "ستاندرد آند بورز" وهذا يدل على ثقة تبنى في الاقتصاد المصري من واقع المشروعات الكبيرة التي بدأ العمل بها ومن واقع الإجراءات التي اتخذت والخاصة بالدعم وبجانب بعض الإجراءات الاقتصادية، وكل هذا صدر ثقة أكبر للخارج ودفع المؤسستين العالميتين لرفع المستوى الائتماني المصري. وحول ما إذا كان ذلك الارتفاع يعكس حسن سير الخطة الحكومية، قال دلاور، ليس بالضبط لكن لوجود توجهات أفضل في الاجراءات التي اتخذت، وعملية التصنيف عملية معقدة لأنهم يرجعوا أيضا موقف المصارف، لكن الخطوات التي اتخذت لرفع الدعم كان لها الأثر الأكبر في ذلك، ولا أحد يستطيع التكهن بإذا كان من الممكن أن يرتفع مجددًا أم لا. من جهته أوضح الخبير الاقتصادي، أحمد خزيم، أن التصنيف الائتماني للدول، يقام عن طريق مؤسسات دولية بناءًا على بعض القرارات والإجراءات الداخلية التي من الممكن أن يكون لها تأثير على الدول المدينة، فشهادة ارتفاع نسبة التصينف أو انخفاضها هي شهادة على كفاءة الاقتصاد، ففي حالة الارتفاع تمثل نوع من الارتياح لدى الدول المدينة وفي الانخفاض يشكل جرس إنذار، وبالطبع الخطوات التي اتخذت في قضية الدعم –وبغض النظر عن أثرها الداخلي- على الاقتصاد الدولي كان لها أثر كبير فبدون شك ستقلل الفجوة، فبشكل عام الدول المدينة تسعى دول إما لزيادة واردتها أو تقليل نفقاتها لسد العجز، وبالتالي كل تصرف يؤدي لتقليل العجز أو وقف زيادته يعني أن الدولة تصنيفها الائتماني يرتفع درجات، وهو ما يعد ميزة ويعني أن الاقتصاد بعافية أو الدولة بها معدلات نمو في حد الضمان، وبالتالي له آثر على المستوى الدولي ولها حسابات خاصة بكيفية تقليل النفقات أو زيادة الإيرادات، وبالطبع مشروعات التنمية التي تتم بصرف النظر عن بعض التفاصيل حول أساليب إداراتها وتنفيذها لكنها مشروعات تنموية واستثمارية ستؤدي إلى عوائد جيدة كمشروع قناة السويس والعلمين، فالبتالي بما أن الاستثمار هو نظرة للمستقبل فرفع نسبة التصنيف يعد بمثابة شهادة للعالم للاستثمار في مصر. وإذا ما كان قرار رفع التصنيف الائتماني لمصر سيساهم في جذب الاستثمار، أضاف خزيم، بالطبع سيساهم في جلب الاستثمار لمصر، لكن ليس وحده العامل الجاذب، وأي شخص اقتصادي وأي باحث عن فرص استثمار سيجد أن موقع مصر الجوسياسي وفرص التنمية بها ومجتمعها الديمغرافي الكثيف ووجودها على رأس إفريقيا وفي مواجهة أوروبا والممر الملاحي بها، بجانب مخزونها من الغاز والصناعات التحويلية من رمال الزجاج والرمل الأسود والرخام، كلها عناصر تنمية تشجع أي شخص يبحث عن تشغيل استثماراته، بالإضافة للمحاور التي ستجرى بمحيط قناة السويس ستقدم نوع هام جدا من الصناعة وهي صناعة الدعم اللوجستي للسفن العابرة وهي مربحة جدا لأي دولة في العالم وبالتالي القناة سيرتفع حجم المرور فيها من التجارة العالمية من 10% : 20% فطبيعي جدا أن كل هذه عوامل تؤدي للاستثمار الأمن في مصر طالما هناك حالة من الاستقرار في منطقة كلها مضطربة. وأنكر، خزيم أن تكون للحكومة يد في في رفع التصنيف، نظرًا لغياب الرؤية الواضحة وإنما مصر بطبيعتها هي جاذبة للاستثمار ولظروف معينة لا دخل للحكومة فيها، فوضع وقيمة مصر ربما تكون هي العوامل التي ساهمت في ذلك. كذلك يرى الخبير الاقتصادي والعقاري، المهندس عبد الحميد جادو، ارتفاع التصنيف الائتماني لمصر لا شك أنه أمر إيجابي وجيد، مضيفًا، ارتفاع تصنيف مصر الائتماني يحسن صورتها أمام العالم ويعطي انطباع أن لديها القدرة على طرح استثمار في أي مجال وأن لديها القدرة على السداد، وأعتقد أنه بدوره سيؤثر على صناعة العقار والتي يدخل فيها ما يقرب من 170 مهنة كل هذه المهن لها مدخلات وكل هذه المهن والمدخلات والصناعة بشكل عام تتم من خلال القروض، إذا فالعملية دائرية تسلم لبعضها، وبل شك ستساعد في دعم الاستثمار، لكن يظل العنصر المؤثر في جذب الاستثمارات هو توافر بيئة جاذبة والترسيخ للاستقرار الأمني والسياسي، لكن لا شك أنها ومضة جيدة وتكتمل الصورة عندما تتوافر العناصر الجاذبة على المستويات القانونية ورؤية الدولة، وبعودة السياحة إلى وضعها سنرى استثمارات. بينما قال الخبير المصرفي، هاني أبو الفتوح، إن تعديل مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني يعبر عن نظرتها المستقبلية لمصر والتي تحولت من سلبية إلى مستقرة، يعد خطوة إيجابية تصب في اتجاه وضع مصر على خريطة الاستثمار الدولية رغم أن هذا التعديل يتم بشكل بطيء وخصوصا أنه قد تم خفض درجات التقييم للاقتصاد المصري منذ ثورة يناير 6 مرات متتالية، وسوف يؤدي رفع درجة التقييم إلي تقليل تكلفة الاستيراد والاقتراض من الخارج وعودة الثقة للاقتصاد وتحسن الاستثمارات والسياحة. وأضاف، ساهمت عدة تطورات على رفع التصنيف مثل تحسن الأوضاع السياسية والأمنية والإجراءات التي اتخذتها الحكومة شاملة الخفض التدريجي لدعم الطاقة والمحروقات وزيادة إيرادات الدولة وكفائة التحصيل الضريبي، كما أن الاستفتاء علي الدستور والانتخابات الرئاسية والتوقعات بإجراء الانتخابات البرلمانية في 2015 ساعد في المزيد من الاستقرار بالإضافة إلي تحقيق معدل نمو 3.7 % على أساس سنوي في الربع الرابع من العام، لافتًا إلى ان شهادات قناة السويس ساهمت في جذب المستثمر المحلي بما يؤكد دعم الثقة في الاقتصاد المصري، ولكن كي يستمر التحسن ورفع التصنيف إلى درجات أعلى يجب الإسراع في الإصلاح التشريعي فيما يخص بيئة الاستثمار، واحترام التعاقدات التي تمت، و القضاء على البيروقراطية. واختتم أبو الفتوح قوله، من المتوقع إذا استمر الإصلاح الاقتصادي بالتحسن بنفس الوتيرة سوف يساهم في إعادة النظر من جانب صندوق النقد الدولي لما يمثله من أهمية في تقديم المعونة الفنية وإصدار شهادة أمام العالم بقدرة الاقتصاد المصري على التعافي. وأكدت سلوى العنتري، الخبيرة المصرفية، أن ارتفاع التصنيف فيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية والذي كان قبل ذلك سلبي فأصبح مستقر يعني أن توقعهم للمرة القادمة لن ينخفض وسيستمر عند نفس التقييم، فقبل ذلك ولمرات متتالية كان التوقع سلبي بما يعني أنهم متوقعين مزيد من التدهور، فعلى الأقل هم الأن لا يتوقعون وجود تدهور، والأسباب أن أصبح هناك استقرار سياسي واستكمال لمؤسسات الدولة، واتخاذ الدولة لإجراءات هامة من وجهة نظرهم بخصوص الدعم سواء مؤسسة "موديز" أو "ستاندرد آند بورز" كانوا يتطلعون لذلك. وأردفت، بالحديث عن أن التوقعات المستقبلية مستقرة وليست سلبية فطبعا هذا يعطي شعور بالإطمئنان لأي شخص يسعى للتعامل مع مصر أو يتطلع للاستثمار بها أو للبيع لها بالآجل أو تعامل أي من البنوك مع البنوك المصرية أو حتى في أي تعامل تجاري أو اقتصادي، فرسالة التصنيف أنه لا يوجد تدهور وهناك اطمئنان للأوضاع بمصر حتى الأن، وكل من يتعامل مع مصر تعامل تجاري سيكون قادر على استرداد أمواله بلا مشاكل.
