أشارت صحيفة "الموندو" الإسبانية إلى أن البرلمان الاسبانى، قد تبنى قرارًا بالدعوة إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، إلا أن هذه الوثيقة لا تحمل صفة الزامية، كما أن نص المقترح لا يتضمن مدة محددة لاعتراف الحكومة الاسبانية بالدولة الفلسطينية. وترى عضو البرلمان ووزيرة الخارجية الإسبانية السابقة ترينيداد خيمينيث أن هذا الاعتراف "شكلي ورمزي". وسيبحث البرلمانيون الإسبان حوافز لاستئناف المفاوضات السلمية بين الفلسطينيين والإسرائيليين المتوقفة منذ أبريل الماضي. وكان تصويت مماثل حدث في بريطانيا، حيث أجرى مجلس العموم في 14 اكتوبر الماضي تصويتا ليس له قوة قانونية ملزمة لصالح "الاعتراف بدولة فلسطين على قدم المساواة مع دولة اسرائيل للمساعدة على التوصل إلى تسوية عن طريق المفاوضات"، وصوت بنعم في مجلس العموم 274 نائبا، فيما صوت ضده 12 نائبا. علاوة على ذلك ينوي البرلمان الفرنسي هو الآخر، التصويت على مشروع قرار مشابه في 28 نوفمبر الجاري. وكان وزير الخارجية الفنلندي إركي توميويا اشار في 29 أكتوبر إلى أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يمكنه أن يسرع العملية السلمية في الشرق الأوسط، مضيفا أن بلاده ستتخذ بنفسها هذه الخطوة، معقبا بالقول "بمجرد أن تحين لذلك اللحظة المناسبة".