قررت محكمة جنح طوخ برئاسة المستشار “محمود السعيد” بتأجيل قضية النائب السلفى “على ونيس” المتهم بارتكاب الفعل الفاضح فى الطريق العام للنطق بالحكم فى جلسة خاصة بتاريخ 21 يوليو الحالي. كانت هيئة المحكمة شاهدت فى ثانى جلسات المحاكمة لقطات الفيديو لواقعة ضبط النائب السلفى على ونيس والطالبة نسرين بغرفة المداولة فى وجود محاميى ونيس والفتاة ، بحضور المتهمة وغياب المتهم . وشهدت جلسة المحاكمة مشادات كادت ان تصل الى اشتباكات بالأيدى وشن وائل بهجت ذكرى المحامى والمدعى بالحق المدنى هجوما عنيفا ضد النائب السلفى فى مجلس الشعب المنحل على ونيس خلال جلسة محاكته الثانية والتى غاب عنها على ونيس وقال ان هروب ونيس من المحاكمة والتحقيق هو هروب من اخلاق الفروسية واخلاق رجال الدين والعلماء مقارنا بين ونيس وبين ماعز الغامدى الذى اعترف بالزنا امام الرسول وبين ونيس الذى هرب وترك فتاة صغيرة ملقاه فى السجن ومصابة بانيميا شديدة ومرض وهى محبوسه فى السجن وتسائل عن كيفية قيام ونيس بعمل توكيل رغم صدور قرارات بضبطه واحضاره وخروج 60 مأمورية لضبطه بما يعنى غياب القانون والدولة ،وأضاف ذكرى ان اخلاق السلفيين تأبى عليهم الوقوف بجانب زانى او فاسق مضيفا بإن قبلة العالم بألف جريمة زنا وقال ان فرسان الاتهام لا يعتلون المنابر بالافك والكذب ويأخذون اولادنا وبناتنا للكذب والتغرير بهم وهتك اعراضهم استغل دينه والقى بفتاة فى السجن وقال ذكرى ان زمن التلفيق انتهى ورغم ذلك فالواقعة تؤكد ان الدولة تدار باسلوب العصابات فلماذا ترك ونيس رغم تلبسه خسء ونيس وخسء ما فعله ، وطالب حسام حبيب محامى نسرين فتاة الفعل الفاضح مع النائب السلفى الشيخ على ونيس ببراءة المتهمة رمضان عبد العاطى الطالبة بكلية الزراعة بمشتهر بجامعة بنها مستندا على عدة اسانيد قانونية منها عدم صلة الفتاة بالواقعة عدم معقولية التصوير الوارد باوراق الواقعة وتناقض اقوال شهود الاثبات وتلفيق الاتهام للشيخ على ونيس وللفتاة وبطلان تحريات المباحث وعدم جديتها وتناقضها وعدم صلة التسجيلات بالمتهمة وبطلانها والقصور والتعسف فى تحقيقات النيابة وعدم اثبات الواقعة بمحضر دفتر احوال مركز شرطة طوخ واكد المحامى على عدم صلاحية الدليل المستمد من تقرير الخبير الصوتى لكونه مستمد من اجراء غير شرعى وقصور تحقيقات النيابة بما اصابها بالعوار واضاف ان المتهمة الموجودة بالسجن وتجرعت مرارته منذ اكثر من شهر ليست هى الفتاة المضبوطة مع الشيخ على ونيس وقال ان المعاينة التصويرية التى قامت بها النيابة اكدت ان اقرب ثلاث اعمدة لمكان ضبط النائب على ونيس على بعد 30 مترا اى ان الاضاءة خافتة ولا تسمح برؤية من فى السيارة فكيف تم الاستدلال على فعلة الفعل الفاضح واشار فى مرافعت الى تناقض اقوال الضابط احمد بهاء الدين وامين الشرطة ماهر محمد نصر حيث اكدوا ان محضر الشرطة ان النائب على ونيس كان متكأ على جانبه الايسر وفى النيابة اشاروا الى انها كانت جالسة على قدمه اضافة الى ان اقوال اللواء عاطف المرصفاوى بشأن وجود معلومات سرية حول اعتزام السلفيين قطع الطريق غير معقولة بعد سحب موبايلات ونيس والفتاة واستند الى تحريات العقيد محمد شرباش بإن الفتاة حسن السمعة والسلوك وانها تحفظ كتاب الله واشار المحامى فى مرافعتة الى عدم صلة التسجيلات وتركيب مقطع صوت على الصورة مضيفا ان وقت الواقعة فى السابعة والنصف والمحضر حرر فى التاسعة والنصف متسائلا عن مصور الفيديو وقانونية التصوير واكد محمود يوسف المحامى ونقيب المحامين بالقليوبية ومحامى على ونيس انتفاء جريمة الفعل الفاضح عن النائب السلفى وفقا لما ورد فى التحقيقات وعدم التعويل على اوراق شهود الواقعة وتعارضها واستحالة التصوير الوارد فى الواقعة على لسان الشهود وانتفاء الفعل المخل الذى اسند للمتهم والمتهمة باعتبار ان المتهمة طرفا فى الواقعة رغم انتفاء ذلك والواقعة تؤكد انتفاء الحدث لانها وقعت فى السابعة والنصف وفى طريق عام امام مول يرتاده كل الناس يستحيل بمنطق الدليل ان يتم الفعل الفاضح وقال ان الواقعة لم تحدث من واقع محاضر الواقعة وقال ان جميع الشهود مع الضابط اقوالهم متناقضة وقارن محمود يوسف بين اجراءات النيابة فى قضية قتل المتظاهرين وبين اجراءاتها فى قضية ونيس واضاف انه لم يتم اثبات الافعال الفاضحة فى الطريق العام مضيفا ان الاعتماد على اقوال الشهود ليس دليلا قاطعا وجازما ضد المتهمين فالشك يفسر لصالح المتهم الصورة لم تكن لتقوم لها قائمة الا لان ونيس عضو فى مجلس الشعب ويتنتى للتيار الاسلامى وهذه الدعوى استخدمت لتشويه صورة الاسلام لولا ذلك لما وجدت هذا الكم من الاعلام فى قضية ترتكب يوميا فى شوارع مصر وفى كافة وسائل الاعلام وقال ان ما ينشر فى الاعلام ما هو للتأثير على المحكمة وقال ان التوكيل الذى وصل الى من محامى اخر وغياب المتهم حقه وطالب ببراءة المتهم واستبعاد فعلة الفعل الفاضح وشهدت الجلسة تداخل 15 محاميا ممدعين بالحق المدنى ضد ونيس وهم “وائل بهجت ذكرى “والذى اكد ان تداخله فى القضية يأتى فى اطار ان المتهم نائب عن الشعب فى المجلس المنحل وقال انا بصفتى ناخب اتيت لارى ما صنعه النائب ونحاسبه ان اخطأ ولكى نطرح وجهة نظرنا امام المحكمة وخاصة فى ظل ان وقائع الدعوى تؤكد فقدان هيبة الدولة وان المتهم المتلبس بالجريمة اطلق سراحه خشية تجمع السلفيين واحداث خلل امنى وهذا يؤكد سقوط هيبة الدولة وان من يملك الحشد يملك القرار ومن هنا يقودنا ذلك الى شريعة الغاب. كانت نيابة بنها الكلية تحت إشراف المستشار محمد حمزة المحامى العام لنيابات شمال القليوبية وجهت للمتهمين تهمة الفعل الفاضح فى الطريق العام ونسبت للنائب “ونيس” تهمة أخرى وهى التعدى بالسب والدفع لأمين شرطة أثناء القبض عليه برفقة الفتاة داخل سيارته الملاكى بمدينة طوخ فى وضع مخل للآداب العامة، كما نسبت للمتهمة تهمة التزوير فى محضر الشرطة بأن ادعت اسم غير اسمها الحقيقى. وكان النائب العام المستشار “عبد المجيد محمود” قد وافق على قرار الإحالة بعد رفض “ونيس” الحضور والمثول أمام النيابة العامة للتحقيق معه رغم تعهده عدة مرات بالحضور إلى جانب أن الأمن لم يتمكن من إلقاء القبض عليه تنفيذا لأمر الضبط والإحضار الصادر ضده نظرا لهروبه بينما ستقدم الفتاة للمحاكمة وهى محبوسة احتياطيا على ذمة القضية. يذكر أن النائب السابق “على ونيس”ضبط داخل سيارته الملاكى على الطريق السريع بمدينة طوخ ومعه فتاة فى وضع مخل بالآداب العامة فى الشهر الماضى حيث كانت دورية من الشرطة تتابع الحالة الأمنية على الطريق وضبطتهما داخل السيارة وتم القبض على الفتاة بينما مازال النائب هاربا حتى الآن.
