فجّر مجهولون، فجر اليوم الجمعة، أجزاء من عدة منازل قيادات في حركة فتح، ومنصة الاحتفال بذكرى رحيل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، بعبوات ناسفة، دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات. ونقل مراسل الأناضول عن شهود عيان، قولهم، إن "التفجيرات تزامنت في وقت واحد واستهدفت منازل كل من، محافظ غزة وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح السابق، عبدالله الافرنجي، وعضو المجلس الثوري للحركة، محمد النحال، والمتحدث باسم الحركة، فايز أبو عيطة، وعضو الهئية القيادية للحركة، عبد الرحمن حمد، ووزير شؤون الأسرى الأسبق، هشام عبد الرازق، وعضو المجلس التشريعي (البرلمان)، فيصل أبوشهلا". كما استهدفت التفجيرات، منازل كل من جمال عبيد، وشريف وطفة، وزياد مطر، وعبد الجواد زيادة، وجميعهم قيادات في حركة فتح. وتواجد مراسل وكالة الأناضول، بالقرب من منصة الاحتفال بالذكرى العاشرة لرحيل الرئيس ياسر عرفات (من المقرر أن تقيمه الحركة في ال11 من الشهر الجاري)، مشيرا إلى تعرضها لأضرار طفيفة. من جهته، قال فايز أبو عيطة، المتحدث باسم الحركة، وأحد المستهدفين، لوكالة الأناضول، إن مجهولين فجروا عبوة ناسفة أمام منزله في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة ما أدى إلى إلحاق أضرار بالغة فيه، بالإضافة لتدمير سيارته، واحتراقها بشكل كامل. وأشار أبو عيطة، إلى أن الانفجار أدى إلى تدمير أجزاء كبيرة من منزله المكون من ثلاثة طوابق، دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات بين أفراد أسرته. وقال مصدر أمني فلسطيني، لوكالة الأناضول، مفضلاً عدم ذكر اسمه، إن "قوات كبيرة من الشرطة توجهت إلى المنازل المستهدفة في أنحاء القطاع، فور وقوع التفجيرات، وبدأت بالتحقيق في ملابسات الحادث، لمعرفة الجهة المسؤولة عنها". من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الصحة، الطبيب أشرف القدرة، لوكالة الأناضول، إن "التفجيرات التي استهدفت منازل وسيارات عدد من قيادات حركة فتح في قطاع غزة لم تسفر عن وقوع أي إصابات". وفي السياق ذاته، وصفت حركة فتح، عملية التفجيرات، بأنها "جريمة إرهابية منظمة". وقالت الحركة، في بيان صحفي وصل الأناضول، نسخة منه: إن "هذه التفجيرات تنسف ركائز عملية إنهاء الانقسام والمصالحة وتعتبر عملية اغتيال ثانية لروح الرئيس القائد الشهيد ياسر عرفات وللفكر والمنهج الوطني التحرري". ولم تتهم الحركة أية جهة بشكل مباشر بالوقوف وراء التفجيرات، كما لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن التفجيرات حتى الساعة 05.30 تغ. وعقب قرابة 7 سنوات من الانقسام، وقعت حركتا فتح وحماس في 23 أبريل 2014، على اتفاق للمصالحة، يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني، وتشكيل حكومة توافق لمدة 6 شهور ومن ثم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن. وفي الثاني من يونيو الماضي، أُعلن عن تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية، حيث أدى الوزراء اليمين الدستورية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر الرئاسة في رام الله بالضفة الغربية. واتفقت حركتا حماس وفتح، مطلع الشهر الماضي، عقب لقاءات وفدين من الحركتين بالقاهرة على تنفيذ كافة بنود اتفاق المصالحة الأخير الذي وقع عليه في أبريل الماضي، وتجاوز جميع العقبات التي اعترضت تطبيق بنوده، وتمكين حكومة التوافق الوطني من بسط سيطرتها على قطاع غزة.
