النائب العام أكد المستشار هشام بركات النائب العام، أن السلطة القضائية المصرية لن تتنازل عن حق مصر في استرداد أموالها المهربة خارج البلاد من مسئولين مصريين سابقين تم اتهامهم في قضايا فساد، مهما تكلف ذلك من عناء وصبر. جاء ذلك في تصريح للنائب العام في أعقاب وصوله إلى سويسرا على رأس وفد قضائي رفيع المستوى للمشاركة في المنتدى العربي الثالث لاسترداد الأموال المهربة، والمنعقد في جنيف، بحسب بيان صادر عن النيابة العامة اليوم السبت. وأشار النائب العام إلى أن الإرادة المصرية لا زالت مصرة – وبقوة – على استرداد الحقوق المصرية، وتوجيه رسالة مضمونها أنه لا تنازل عن حق مصر في استرداد أموالها. وعقد النائب العام فور وصوله اجتماعات مكثفة مع الوفود القضائية لعدد من الدول، من بينها بريطانيا وكندا والكويت وألمانيا وأسبانيا، تم خلالها مناقشة جهود ونتائج العمل في ملف استرداد الأموال المهربة، ومنها إنهاء طلبات الاسترداد، وتعقب حركة الأموال التي تم تهريبها وإخفائها من خلال التعاملات المالية العنقودية. كما شارك النائب العام اليوم في الجلسة العامة الأولى لأعمال المنتدى، باعتبارها إحدى أهم الآليات الدولية في ملف المساعدة الدولية لاسترداد الأموال المهربة، وقدمت النيابة العامة خلال الجلسة عرضا دقيقا عن الموقف الحالي لملف استرداد الأموال، وأبرزت العقبات والمشاكل الفنية التي تحول دون تنفيذ طلبات الاسترداد المرسلة من مصر إلى الدولة التي ظهرت بها الأموال المهربة. والتقى النائب العام بنظيره السويسري، حيث تناول النقاش أهم النقاط الخاصة بملف التعاون القضائي بين مصر وسويسرا، وذلك بهدف إحراز التقدم نحو إنهاء ملف استرداد الأموال المصرية التي تم تهريبها إلى سويسرا.
