محكمة قررت الدائرة الثامنة مدني، بالمحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار هشام حسن، حجز دعوى مطالبة ب 2 مليون و884 ألف جنيه، مقامة من مالكة مؤسسة أجهزة كهربائية ضد وزير الداخلية "بصفته" لجلسة 26 نوفمبر للحكم. وكانت "سهير.ع" صاحبة مؤسسة أجهزة كهربائية، قد أقامت دعوى تطالب بإلزام وزير الداخلية "بصفته"، بدفع مبلغ 2 مليون و884 ألف جنيه للشركة، بعد قيام العاملين بمديرية أمن أسوان بشراء أجهزة بالقسط من الشركة بضمان وظائفهم، فيما رفض المسئولون عن العاملين سداد باقى قيمة البضائع المبينة باستمارات التعهد بالخصم والسداد، مبررين ذلك بإجابات لا سند لها من القانون.