ارشيفية قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام برئاسة اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة – التي شنت تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، وبقيادة مساعد وزير الداخلية اللواء سيد شفيق على مدى 48 ساعة – عن تنفيذ 7 آلاف و720 حكما قضائيا متنوعا، شمل 28 حكما جنائيا ، و3 آلاف و258 حكم حبس جزئي، و 523 حكم حبس مستأنف، وألفين و895 أحكام غرامات وألفين و16 مخالفات. وقامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، فيما تستمر الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين.