اعلنت حركه صوت الاغلبيه الصامته والجبهه الثوريه الحره بدمياط فى بيان صادر عنهم اليوم الاثنين عن توحدهم و رفضهم التام و الاستنكار الشديد للقرار الذى تم إصداره من قبل رئيس الجمهورية بدعوة مجلس الشعب “المنحل” للانعقاد، والذى يعد خروجاً سافراً على الشرعية الدستورية وسيادة القانون، والذى أقسم قبل توليه منصب الرئاسة على احترام الدستور والقانون حيث أن هذا القرار يعد منعطفاً خطيراً ضد عملية التحول الديمقراطي وسيادة وإحترام القانون التى خرج من اجلها جموع الشعب المصرى فى ثورة الخامس والعشرين من يناير، والتى لن يقبل الحياد عنها بعد الآن. واضاف البيان” لقد هالنا قيام أول رئيس بعد ثورة 25 يناير بإصدار قراراً يتنافى مع سيادة القانون وقرارات المحكمة الدستورية – أعلى سلطة قضائية بالبلاد -، قراراً لم يجرؤ الرئيس السابق طوال فترة حكمه على اتخاذه عندما حلت المحكمة الدستورية العليا مجلس الشعب عامى 87و90″ ورأت الحركة أن إصدار الرئيس مثل هذا القرار ليس له هدف إلا استرضاء جماعة الإخوان المسلمين وبدعم مشبوه من الولاياتالمتحدةالامريكية فى تحد صارخ لإرادة أغلبية الشعب المصرى متسائلين عن توقيت اتخاذ مثل ذلك القرار وتزامنه مع تصريحات السفيرة الامريكية اثناء احتفالات عيد الاستقلال الامريكى برغبتها فى عودة البرلمان المنحل وما تبعها من انعقاد مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين فى جلسة طارئة أول أمس وما اعقبة من لقاء الرئيس بنائب وزيرة الخارجية الأميركية ويليام بيرنز ومغزى هذا القرار فى مثل هذا التوقيت ؟! وخاصة مع تأكيد الأخير على دعم الإدارة الأمريكية لأية قرارات رئاسية وهو ما يفسر الكثير عن مغزى هذا القرار في مثل هذا التوقيت، الأمر الذي يؤكد على سيطرة مكتب الإرشاد على المؤسسة الرئاسية. وحذر البيان الشعب المصرى أجمع بأن ما يحدث الآن هو انقلاب على الشرعية الدستورية، لذا فإننا ندعو جميع القوى السياسية والوطنية والثورية والشبابية – التى خرجت فى 25 يناير تنادى بالحرية والديمقراطية وسيادة القانون – أن تشاركنا وجموع الشعب المصرى فى وقفة احتجاجية امام القصر الرئاسي اليوم وغدا تمهيدا لمليونية شعبية يوم الجمعة القادم وطبقا لتطور الاحداث الى ان يتم الغاء مثل هذا القرار،كما طالب اعضاء الحركة المجلس الاعلى للقوات المسلحه بضروره حمايه دوله القانون وطالبوا اعضاء مجلس الشعب عدم تلبية الدعوة لحضور تلك الجلسة التي وصفت بالمسهبوة المشبوه . ولفت البيان نظر الدكتور محمد مرسى – رئيس الجمهورية – بأنه جاء للحكم وفقاً لإرادة الشعب المصرى وليس إرادة التيار الأخوانى وعليه أن ينصاع لقرارات القضاء الدستورية وعدم الالتفاف على الإرادة الشعبية .
