أعربت غرفة صناعة الإعلام المرئى والمسموع، عبر بيان لها، عن رفضها لمحاولات مجلس إدارة النادى الأهلى، التهرب من سداد التزاماته تجاة الغرفة والتى تقدر ب16 مليون جنية. وقال بيان الغرفة : "يعرب الأعضاء المؤسسين والمنضمين لغرفة صناعة الاعلام المرئي والمسموع والمنشأه بموجب القرار الوزاري رقم 216لسنه2014 عن غضبهم من محاولات مجلس إدارة النادي الاهلي الجديد التهرب من تنفيذ التزاماته تجاه الغرفة والتي تقدر سته عشر مليون جنيه . وكانت تلك المديونية قد تراكمت علي مجلس إداره النادي الأهلي نتيجه قيام قناة النادي بإذاعة مباريات الدوري العام لكره القدم ، والتي سبق وأن تعاقدت غرفه صناعه الاعلام المرئي والمسموع علي امتلاك حقوق بثها حصريا مع اتحاد الإذاعة والتلفزيون بمبلغ سبعين مليون جنيه . وعلي الرغم من أن تلك المديونيه ثابته في حق مجلس إداره النادي وقناته التلفزيونيه ، إلا انه بدلا من التفاوض حول طريقه سداد مستحقات الغرفة، أقام دعوي الجنحة المباشرة ضد السيد المهندس محمد الأمين رئيس لجنه إداره الغرفة بتهمه "انتحال الصفه ".. وهو أمر يؤكد ان كل ما يهدف اليه مجلس إداره النادي الاهلي هو النيل من سمعه رئيس لجنه إداره الغرفه وإرهابه للتخلي عن المطالبه بحقوق الغرفه وأعضائها". وأضاف البيان: "إن لجنة إدارة الغرفة وأعضائها المؤسسين والمنضمين إذ تدين تلك التصرفات التي تعبر عن رغبه في التنصل من سداد الديون التي تتراكم علي مجلس إداره النادي الاهلي نتيجه سء تصرفاته وعدم التزامه بالوفاء بحقوق الغير؛ تؤكد ان ما قام به هذا المجلس يشكل جريمة البلاغ الكاذب المنصوص عليها بالماده 305 من قانون العقوبات وجريمه القذف والسب الموصوفه بالمادتين 302 و 303 و306 من قانون العقوبات ؛ بالاضافة الي انها تشكل سببا لمقاضاة مجلس إدارة النادي الاهلي ومطالبته بتعويض عن اسائته لسمعه غرفة صناعه الاعلام واعضائها ورئيس لجنه إدارتها". وتابع البيان: "إن غرفة صناعه الإعلام تؤكد علي أن التشهير بسمعه القائمين علي الاعلام المصري للتهرب من سداد حقوقهم وإقامة دعاوي كيديه ضدهم لن يمر دون ان يدفع من يتصورون انهم قادرون علي التلاعب بالحق في التقاضي والإساءه الي سمعه الآخرين وثقه الجمهور فيهم ثمنا يتناسب مع الجرم الذي قاموا به ".
