أعربت مصر عن قلقها إزاء تأكيد ريتشارد فولك المقرر الخاص لحقوق الإنسان المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بشأن عدم احترام إسرائيل لقرارات مجلس حقوق الإنسان والشرعية الدولية واستمرارها في منع المقرر الخاص من دخول الأراضي الفلسطينية من أجل عرقلة عمله المكلف به من قبل المجلس. وقال السفير هشام بدر رئيس بعثة مصر لدى الأممالمتحدة اليوم الاثنين في بيان ألقاه أمام الدورة العشرين لمجلس حقوق الإنسان إن وفد مصر يشاطر المقرر الخاص في تقديره بحتمية اضطلاع المجلس بدوره واتخاذ خطوات ملموسة تجاه دراسة الممارسات الإسرائيلية من واقع مسئولياتها كسلطة احتلال تجاه الشعوب الواقعة تحت احتلالها، بما في ذلك استمرارها في سياسة الاستيطان غير القانونية، والتي تسارعت وتيرتها في سبيل تغيير الخريطة السكانية على الأرض، لاسيما في القدسالشرقية واستمرار إسرائيل في تطبيق الاحتجاز الإداري على المدنيين الفلسطينيين، بما لا يستثني النساء والأطفال. وأشار إلى ما يواجهه الفلسطيين داخل السجون الإسرائيلية من انتهاكات لحقوق الإنسان وممارسة إسرائيل للقتل المتعمد ضد الفلسطينيين الذي صنفه فولك على أنه ممارسة للاعدام خارج نطاق القضاء، إضافة إلى ما ذكره فولك من ارتفاع عدد المعتقلين تحت الاحتجاز الإداري، مما يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي لحقوق الإنسان وافتئاتا على تمتع المعتقلين بحقوقهم، لاسيما المدنية والسياسية وخرقا للالتزامات القانونية لسلطة الاحتلال تجاه الشعوب الواقعة تحت احتلالها خاصة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة. ولفت سفير مصر إلى ما تطرق إليه المقرر الخاص كذلك فيما يخص مسألة قيام إسرائيل بإحالة المحتجزين الفلسطينيين إلى سجون داخل إسرائيل، مما يؤدي إلى حرمانهم من حقوقهم وتقديمه توصية إلى مجلس حقوق الإنسان للتقدم بطلب محكمة العدل الدولية بإصدار رأي استشاري حول هذه السياسة، وكذلك توضيح قانوني للطبيعة الخاصة لحالة الاحتلال طويلة الأمد التي تعاني منها الشعوب العربية في الأراضي العربية المحتلة. وأكد السفير هشام بدر انطباق القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني على الأراضي العربية المحتلة، بما يشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبما في ذلك القدسالشرقية وهو ما يعني ضرورة إلزام إسرائيل باحترام وتنفيذ واجباتها القانونية ذات الصلة. في سياق آخر، ألقى السفير هشام بدر سفير مصر لدى الأممالمتحدة في جنيف اليوم الإثنين بيانا أمام الدورة العشرين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، وذلك باسم مجموعة عدم الانحياز أكد فيه دعم دول حركة الانحياز للقضية الفلسطينية ومساعي تحقيق السلام في المنطقة، بما يضمن ممارسة الشعوب العربية المحتلة في كل من الأراضي الفلسطينية والجولان السوري المحتل وباقي الأراضي اللبنانية المحتلة لحقها في تقرير المصير. وطالب المجتمع الدولي بدفع إسرائيل لتحمل مسئولياتها، وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ووقف ممارساتها القمعية التي تنتهك حقوق الإنسان للشعوب العربية المحتلة، بما في ذلك رفع الحصار غير القانوني على قطاع غزة ووقف سياسة الاستيطان غير القانونية واحتجاز المدنيين بما في ذلك النساء والأطفال، دون ذريعة قانونية وإطلاق سراح المعتقلين في السجون الإسرائيلية ووقف محاولات تغيير المعالم الجغرافية والسكانية للقدس الشرقية وكذلك مواجهة أعمال العنف التي يتعرض لها الفلسطينيون من قبل المستوطنين الإسرائيليين.وقد وصفت دول الحركة مقاطعة إسرائيل لمجلس حقوق الإنسان بأنه يعبر عن تمسكها بتحدي الشرعية الدولية وآليات المنظومة الدولية، استكمالا لعدم تعاونها المستمر مع هذه الآليات.
