عدلى فايد واصلت محكمة جنايات القاهرة , برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي المنعقدة باكاديمية الشرطة, نظر إعادة محاكمة الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى وستة من مساعديه لاتهامهم بقتل المتظاهرين ابان ثورة 25 يناير في القضية المعروفة أعلامياً ب «محاكمة القرن». واستمعت المحكمة إلى المتهم اللواء عدلى مصطفى عبد الرحمن فايد مساعد وزير الداخلية الاسبق لقطاع الامن العام وسمحت له بالخروج من قفص الاتهام الزجاجى للتحدث امامها بصحبة حراسة المحكمة، وبدأ مرافعته عن نفسه قائلا "بسم الله الرحمن الرحيم "وتلى ايات من القراءن الكريم وانه عمل فى مجال الامن لمدة 40 عاما بدءا من الاسكندرية ثم اسيوط ثم مديرية امن الجيزة ثم ادارة الامن العام واسند لى مساعد مدير الامن الى جانب منصبه كمساعد لمصلحة الأمن العام. وأكد بأنه يشهد الله على انه لم يخالف ضميره وفعل كل ما فى وسعه للحفاظ على ارواح واموال المواطنين وليس قتلهم , وانه فى السابق كان يقدم المتهمين الى المحاكمة والان يقف هو امام القضاء واضاف انه عمل في مجال الامنا لجنائي لمدة 40 عام بدء من الاسكندريه و سوهاج و أسيوط و الجيزة و مصلحه الامن العام و تدرج حتي اصبح رئيسا لها و اصبح مساعد الوزير في 2010 و يشهد الله انه ادي واجبه بما يرضي الله تارك اسرته في رعايته حبا لبلدة و ابناؤة و وطنه و حفاظا علي ارواحهم و ليس لقتلهم . و قال وقفت كثيراً أمام المحكمه شاهدا في القضايا معاونا في ارساء الحق و اليوم اقف مام المحكمه متهما بقتل ابناء وطني حيث قدمتنا النيابه و قالت عنا في مرافعتها بالحرف " ان قله من ابناء الوطن مدت ايديهم لقتل ابناء وطنهم بثت فكرة الجريمه في نفوسهم و اقترفوها بعضهم ندم و بعضهم لم يندم و بعضهم لازال يعتقد ان ما فعله الصواب " و اكمل لست ادري من كان يقصد هل كان يقصدنا ام من قتل في الاحداث و قتل بعدها لياجج مشاعر المواطنين و قتل في احداث كثيرة مثل الجمل و ماسبيروا و محمد محمود و واقعه السفارة الامريكيه او الاتحاديه او مكتب الارشاد او عقب مذبحه بورسعيد و مازال يقتل و يصنع التفجيرات و يقتل الابرياء و يهاجم الاكمنه. وأكمل "إذا كنا المقصودين فاننا لم نكن قتله و لا مرتكبي جرائم و لم ندفع اليها ابدا بل كنا من يسهر ليعيش بني الوطن في امن و امان و لم يكن هذا حديث مرسل بل واقع ملموس شعر به الجميع من بني الوطن و النيابه قبل ان تظهر في الارقام و الاحصائيات قبل 25 يناير 2011 و ما بعدها في كافه انواع الجرائم كخطف و سرقه بالاكراه و غيرها". وقال إن النيابة العامة قالت له إن هناك حفنة من ابناء هذا الوطن امتدت ايديهم لتقتل ابناء الوطن وان بعضهم ندم وبعضهم لم يندب، واقسم بالله قائلا : والله ما كنا قتلة ولم تاتى فكرة الجريمة فى نفوسنا بل كنا نسهر ليعيش بنى وطننا فى امان بل وتشعر به النيابة ذاتها مؤكدا بانهم ليسوا قتلة بل حماة الوطن وطالب بمقارنة الجرائم التى وقعت قبل 25 وبعدها وخاصة جرائم الخطف والقتل، واشار عدلى بانه فى عام 2010 تم القضاء على تجارة المخدرات فى مصر. وأضاف اننى لا اقف امام حضراتكم للدفاع عن نفسى ولكن لاشرح لكم ملابسات الاحداث منذ بدايتها وخاصة يوم 28 يناير اندلعت المظاهرات فى محافظات مصر كلها عقب صلاة الظهر وتحول الامر من الساعة الثانية من مظاهرة سلمية الى استفزاز وتعدى المتظاهرين على قوات الامن المركزى بطريقة واحدة وفى نفس واحد وتدمير سيارات الامن المركزى وبلغت 4 الاف سيارة شرطة ومدرعة ثم بدء الهجوم على المنشات الشرطية من اقسام الشرطة والمديريات والنجدة والسجل المدنى وتم سرقة ما بها من اسلحة ومضبوطات وحرقها. وتابع "أنه يوم 28 يناير بدء الهجوم على المنشات الشرطية من اقسام الشرطة والمديريات والنجدة والسجل المدنى وتم سرقة ما بها من اسلحة ومضبوطات وحرقها ثم بدا الهجوم على وزارة الداخلية من جميع الشوارع المحيطة بها وباعداد كبيرة من المتظاهرين تفوق الخيال وبكافة انواع الاسلحة النارية والمولوتوف لمد 3 ايام ثم بدا الهجوم على مجلس الشعب والشورة والمتحف المصرى ثم منشات الدولة والمحاكم فى مقار النيابات واستراحات النيابة , والفنادق والمحلات ومحلات بيع ملابس الشرطة ومكينات الصرف الالى وحدث دمار واكتساح للشرطة واعلنت يوم 28 يناير لوفاة الشرطة وتم اذاعة الاخبار المحرضة عبر قناة الجزيرة وغيرها ونشر بلاغات وهمية لاثارة الشعب". وأوضح عدلى بان رجال الشرطة فروا من مواقعها خوفا على حياتهم وليس لاحداث افلات امنى بالبلاد، مشيراً إلى أن قناة الجزيرة اذاعة الاخبار المحرضة على المواطنين بترتيب وصفه بانه "جهنمى " وقامت بنشر ورقة اعلنت انها خطة وزارة الداخلية لفض المتظاهرين بقتلهم , وتم بث خبر بان مبارك يمتلك 70 مليار وبعدها بدقائق انتشرت الهتافات فى ميدان التحرير قائلة "يا مبارك يا طيار جبت منين 70 مليار " مشيرا بانه نفسه لو علم ان مبارك لديه 70 مليار لنزل هو الاخر الميدان وتركه منصبه. واستشهد بواقعة ترديد اشاعة وفاة اللواء بطران بسجن الفيوم رغم انه توفى بسجن القطا، وأنه لا يعقل ان تقوم الداخلية بفتح السجون وخاصة من حارسها وان من يرتكب ذلك لا يحاكم ولكن يوضع بمستشفى الامراض العقلية والنفسية . وأشار عدلى إلى أن كل تلك كانت اشاعات مثل اشاعات اعتداء الشرطه و فتح السجون و قالوا ايضا اننا قتلنا اللواء محمد البطران لانه رفض تنفيذ الاوامر بفتح السجون و قتلناه في الفيوم لانه هرب كل المساجين به مع ان البطران في سجن القطا الذي لم يهرب منه احد فكانت مؤامرة محاكه بدقه ، و لو ثبت اني اعطيت اوامر بفتح السجون اكون رجل مجنون و اطالب بذهابي لمستشفي الامراض العقليه ، و اتهمت بفتح سجن الفيوم و ابو زعبل و غيرها و الحمد لله ظهر الان الحقيقه و من فتح السجون و لكن وقتها اتهمت بابشع الاتهامات و وقتها لو ارد لكنت اخبرت الشاعر بفتح سجن الأستئناف الذي به اخطر المجرمين و به 40 محكوم عليه بالاعدام و بينه و بين التحرير كيلوا و ليس كالفيوم و الذي بعد عن التحرير 200 كيلوا فالمنطق يقوم لو ارد قتل من بالتحرير كنت فتحت سجن الاستئناف. وقال إن قنوات الجزيرة و الحرة والراء و العربيه اظهرت تعدي الشرطه علي المتظاهرين مما اجج مشاعر الغضب و لم نري تعليق من اي قنوات بالتعديات علي الشرطه و المنشئات و الجنود فروا من الموت لم ينسحبوا بل هربوا , و قالوا ان الشرطه انسحبت لتعريض حياة المتظاهرين للخطر و الكل شاهد ذلك و المحكمه نفسها اكيد شاهدت ذلك . و استطرد عدلي فايد اننا في حال وجودنا قالوا نقتل و حال هروبنا قالوا عرضنا حياة المتظاهرين للخطر ، و قال انا بالرغم من حصولنا علي البراءة الا اننا لم نقدر علي قول ذلك كنا محبوسين في الخارج و لم نقدر علي قول اي شئ، واتهمت بمهندس فتح السجون و لم اقدر علي الرد و كنت في منزلي مسجون لا اقدر علي الرد , وان قناة الجزيرة اذاعت خبر حبس مساعدى الوزير وانا فى منزلى للتاثير على المواطنين. وأضاف عدلى "هل كان هنالك متظاهر سلمى لأني ضابط جنائي و ليس معلومتي و كمواطن هل ما حدث من متظاهر سلمي يطالب بالعيش و العداله الإجتماعيه من حرق و تخريب، و نيابه الثورة أكدت أن حدوث الوفيات والإصابات بالتحرير في أوقات متزامنه و كنت أنظر إلي تلك التحقيقات بعين من رأها و انا سالني ابني هل اعطيت امر بقتل المتظاهرين بالرغم من ثقته في و سالني شقيقي فقلت كيف اعطي امر و بين المتظاهرين اهلنا ، و الشرطه كلها 30 او 40 الف ضابط هلي كلهم و اهلهم مع النظام». وقال عدلى "لو كان فى امر باطلاق النار من حبيب العادلى ونحن كمساعدين خفينا الامر لكان هو نفسه اعترف بانه اصدر اوامر باطلاق النيران وان شخصية العادلى ليس كاذب وأن العادلى اتصل به وكان يبكى واقسم بالله بانه كان يبكى ليس عن ضعف ولكن عن الحسرة عما حدث والخراب الذى حل بمص، وأن كل ما جاء بالقضيه من تحقيقات و أوراق و سيديهات لا يعبر عن الواقع الذي عشته حتي من تسجيلات الدفاع فكانوا 4 ساعات و أقسم أنهم لا يعبرون عن الواقع ". و اكمل "أن الواقع أسوء و مرير و رهيب و لا يمكن أن يتصوره عقل و لا يمكن ان يتصورة الا من عاشه من اعتداء و سرقه و نهب و هجوم علي المنشئات و الخراب في مصر كلها و هروب القوات نتيجه العصف بهم و ااصبحت القيادات في مدريات الامن بمفردها لان الباقي هرب و اصبح كل مدير امن منفرد بمدريته و لواقول غير الحقيقه يكذبوني ، و قال ايضا انه اتصل باحمد رمزي ليخبرة ان الاقسام و السجون بتهاجم فقال له ان جنوده هربوا و قتلوا و مدير امن اسكندريه في المستشفي". واتصلت به اكثر من مرة و الا اتهمت بالتقصير و فعلا ليس لدي جنود في الشارع لذلك اتصلت بمديري الامن و المساعدين و لو هذا الدليل علي تحريض القتل فأهلا و سهلا و يجب ان اقول ذلك لانها الحقيقه فانا المسئول عن ضباط المباحث و النظام و لكن دوري محدود و اختصاصاتي معروفه بالاشراف . وأضاف أن مديرين الأمن اتصلوا به عن طريق التليفون الأرضي و التترا و كانوا يبكون الم و حسرة علي ما يحدث في البلاد و لو قواتنا كلها بالمصادر السريه و الافراد و الجنود و حتي البلطجيه التي ادعوا وجودهم لن يفعلوا شئ . وأكمل "عندما كلمني مدير امن بورسعيد قال لي انهم حرقوا المحافظه بجانب المدريه "امن بورسعيد" و انهم يدخلون عليه و انه وحده فقال فايد انه ايضا وحده "و لو دخلوا عليك سيبهم يموتوك ". وأضاف عدلى أنه يتكلم ويقول الحق ولا يخشى فى قول الحق لومة لائم مشيرا بان الاحكام الصادرة ببراءة مديرى الامن بالمحافظات اوضحت موقف مدير الامن العصيب ابان ثورة 25 يناير وانهم كان مجنى عليهم وان موقفهم كان موقف المستجير من الظمان بالماء وسرد عدلى حيثيات احكام الجنايات ومنها قضايا قتل المتظاهرين بمحافظات "اسوان وقنا والاقصر وسوهاجواسيوطوالفيوم وغيرها " والتى جاءت وان المظاهرات كانت بكافة مدن محافظة وتكسير خطوط السكك الحديد وحرق الاقسام والمديريات وسيارات الشرطة والاستيلاء على الاسلحة والذخيرة وتهريب المساجين. وأضاف عدلى فايد أن القيادى الإخوانى، محمد البلتاجى، هو صاحب شائعة، استعانة وزارة الداخلية ب350 ألف بلطجى، وزعم أنه يحركهم بالتعاون مع اسماعيل الشاعر. وأكد فايد على افتراء ذلك الحديث واستحالة تحققه بالعقل والمنطق، قائلاً إن الإجراميين وقت الأحداث لم يكونوا يساعدون وزارة الداخلية، وإنما يهدمونها باستهداف وتخريب وحرق منشآتها، حتى سيارات الاسعاف التى تطفىء الحرايق ولا تستخدم فى أعمال ضبط أو مداهمات شرطية، تم حرقها، علاوة على السجلات المدنية، ووحدات المرور والتراخيص، وغيرها من المؤسسات. واضاف انه لو جزم احد الضباط من العاملين تحت يديه بالسابق وقال ان انا اصدرت اوامر بقتل المتظاهرين او بالتعامل معهم بالعنف فسوف اعترف بكل الاتهامات الى وجهتها النيابة له أنه في 25 حتى 32 يناير 2011 هنالك 186 ساعه هل يمكن ان يكون القتلي في كل هذا الوقت 16 واحد فقط في وجود 4 الاف جندى و ضابط يؤمنون ميدان التحرير بالاضافه الي امن المنشئات فهل يكون هؤلاء فقط في ظل وجود اوامر بالقتل و التحريض عليه و كم كان كان سيموت من التدافع للهروب من جحيم الشرطه كما قالوا ، معلقا انه في استاد بورسعيد فقط الذي به 10 الاف جندي و ضابط و قالوا ان التدافع فقط قتل 74 شخص …. و كان من المتوقع في التحرير أن يموت الآلاف لو هنالك أي أمر بالقتل، و في الاحداث التي بعدها في شارع محمد محمود وماسبيروا و بورسعيد والسفارة الامريكيه و كنا وقتها في السجن ، محمد محمود فقط توفي 45 شخص في 30 دقيقه و امام السفارة الامريكيه 30 في 10 دقائق و غيرها الكثير ، و في السويس فقط توفي 18 في دقائق من قبل 3 اشخاص ب 3 طبنجات ، و تشكيل السويس باكماله المكون من عده تشكيلات يقتل 6 فقط كل هذة الارقام توضح المفارقه و الغرابه في منطق القتل و التحريض عليه، انه كان من السهل جدا معرفه الفاعل الأصلي و لكن لم تكن هنالك رغبه بذلك". وأشار عدلي فايد إلى أنه وقت سؤاله في التحقيقات عن أحداث الجامعه الأمريكيه و لم يكن يعلمها وقتها فقال يوسئل من كان موجودا عندها و المسئول عنها. ورداً علي سؤال النيابه في وجود ذخيرة أمام الجامعه الأمريكيه فقال "إن الذخيرة عليها رقم يقدر به احضار من اطلق تلك الذخيرة و ردا امام النيابه علي المدرعات التي كانت متواجده قال يوسئل سواق المدرعه"، و رداً علي وجود أشخاص المتواجدين بالملابس المدنيه خلف الجامعه الامريكيه "فيوسئل الذي كان موجود"، و قال للمحكمه انه كان من السهل جدا الوصول للجاني و سؤال من كان موجود. أما فيما يتعلق بملف دهس المتظاهرين أعلي كوبري 6 اكتوبر اكد الشهود سؤل و قال انه شاهد المدرعه تنطلق بسرعه لدهس المتظاهرين و تطلق النار تجاه المتظاهرين و كان هنالك فيديو بذلك فلماذا لم تحضر النيابه تلك المدرعه و سائقها و من كان بها والقائد الميداني الموجود في ذلك المكان و لماذا فعل ذلك لو قال ان احمد رمزي حرضه علي ذلك يحبسنا و كان من السهل لو كانت هنالك رغبه لوصلوا للفاعل الاصلي و لكن لم يكن ذلك مطلوبا و كان مطلوب حبس الوزير و المساعدين لتهدئه الشارع الذي يعلم من حرق و امر الاحاله في القضيه و الأتهامات هي نفسها التي في كل المدريات ال12 التي خرج بها مديري الامن براءة.