أمر رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو لجنة “بلسنر” بإسقاط العقوبات الشخصية عن الذين لا يرغبون في تأدية الخدمة العسكرية باسرائيل . جاء ذلك خلال اجتماع نتنياهو مع نائبه شاؤول موفاز رئيس حزب “كاديما”الإسرائيلى المعارض اليوم الجمعة . وعلل نتنياهو إصداره لهذا الأمر في تصريح نقلته صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية على موقعها الإلكترونى مساء اليوم بأنه لا يرغب فى إندلاع موجة غضب اجتماعي عارمة في إسرائيل بسبب فرض هذه العقوبات . وأشارت إلى أن موفاز كان قد طالب خلال اجتماعه مع نتنياهو اليوم بضرورة فرض لجنة بلسنر عقوبات شخصية على الأفراد الذين لا يرغبون فى تأدية الخدمة العسكرية ، موضحة أن هذه المطالب أسفرت عن فشل الاجتماع الذى جمع بين الاثنين ، خاصة فيما يتعلق بالتوصل إلى قانون بديل لقانون “تال” . وأوضحت أن الاجتماع لم يسفر عنه أية نتائج ، ولم يتفق الطرفان على حل لقانون “تال” الذي يعفي طلاب المعاهد الدينية اليهودية من تأدية الخدمة العسكرية .يذكر أن نتنياهو كان قد تعهد بأن يرفع إلى الكنيست الإسرائيلى قانون بديل ل “تال”. يشار إلى أن لجنة “بلسنر” كانت قد تأسست برئاسة عضوالكنيست يوحنان بلسنر من حزب كاديما ، بعد موافقة اللجنة البرلمانية من أجل بلورة القانون الجديد /بديل قانون تال/ وضمنها توصيات بشأن صياغة القانون الجديد بشأن تأدية الخدمة العسكرية فى إسرائيل. وكان نائب المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية المحامي مايك بلاس قد بعث برسالة إلى اللجنة البرلمانية لبلورة القانون الجديد برئاسة بلسنر وضمنها توصيات بشأن صيغة القانون الجديد. وجاءت هذه الرسالة تحت عنوان “خطوط موجهة واعتبارات قانونية في عمل اللجنة” وقال بلاس فيها “إن القانون الجديد بديل “قانون تال” لا يجب أن يسري على المواطنين العرب . وأوضح بلاس أن “اللجنة مطالبة باتخاذ قرار في ما إذا كانت تريد التوصل إلى حل لقضية الواجبات التي سيتم فرضها على طلاب الييشيفوت (أي المعاهد الدينية اليهودية) فقط” مشيرا إلى أنه في ما يتعلق بالعرب “لا يوجد إلزام قانوني لاقتراح تسوية بديلة للتسوية القائمة”.
