تحتجز ميلشيات مسلحة وعدد من المعتصمين بمنطقة الوادي الأحمر بمنطقة برقه الليبية منذ أكثر من أسبوع بقطع الطريق الساحلي واحتجاز المئات من شاحنات نقل البضائع معظمها سيارات مصرية ومنع تحركها في الاتجاهين والسماح بمرور سيارات الركاب والمواد الغذائية فقط وذلك اعتراضا على توزيع مقاعد المؤتمر الوطني الليبي العام “البرلمان” بطريقة متفاوتة بين أقاليم ليبيا الثلاثة، والذي يمنح (طرابلس 101 مقعد)، و(برقة) 60 مقعدا، و(فزان) 39 مقعدا. وجاءت الاحتجاجات عقب بدء الحملات الدعائية للمرشحين في الانتخابات بداية الأسبوع الماضي ، والتي يخصص فيها 80 مقعدًا للأحزاب في المؤتمر الوطني، من بين 200 مقعد، فيما تخصص المقاعد ال120 الباقية للمستقلين. ومع استمرار قطع الطريق تتزايد معاناة سائقي وأصحاب الشاحنات المصرية المحتجزة عند نقطة الوادي الأحمر وبن جواد التابعة لإقليم برقة غرب بنغازي حيث تتكدس السيارات المحملة بالبضائع القادمة من مصر وكذلك الشاحنات العائدة من العاصمة الليبية طرابلس وغرب ليبيا. وتتفاقم المشكلة ومعاناة المحتجزين وتتزايد شكوى التجار والمصدرين بسبب تعطيل مصالحهم وتعرضها للخطر في ظل فشل الجهود الرسمية والشعبية في إقناع المعتصمين والمسلحين في فتح الطريق وإطلاق سراح السيارات التي تتكدس في الاتجاهين. يقول ياسر إبراهيم صاحب شركة تصدير بالقاهرة أنه على اتصال دائم بسائقي السيارات المحتجزة والتي تحمل شحنة بضائع تابعة لشركته وهي ضمن مئات السيارات المصرية الأخرى المحتجزة منذ أيام وتتزايد أعداد السيارات مع مرور الوقت دون وجود حل للمشكلة رغم الوعود المتكررة للمحتجزين بقرب فتح الطريق. كما أعرب صاحب شركة التصدير عن قلقه ومخاوفه من تأثر مصالح المصدرين وأصحاب سيارات وشركات النقل في حالة استمرار الأزمة وطالب السلطات المصرية بالتدخل والعمل لدى الجانب الليبي على اطلاق سراح السيارات المصرية والإفراج عن البضائع التي تحملها . وعلى جانب آخر أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الانتقالية ناصر المانع في المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده مساء الأربعاء بطرابلس على اهتمام الحكومة بمطالب المعتصمين بمنطقة الوادي الأحمر واستعدادها للاستماع لهم والتفاهم معهم ونعمل على الاتصال بهم ونأمل أن تسفر اللقاءات معهم عن نتائج ايجابية في إطار القانون والمصلحة العليا لليبيا وتوقع المانع خلال أنه الأيام الثلاثة القادمة أن تعقد اجتماعات بين الحكومة وتجمعات الأهالي في منطقة الوادي الأحمر واجدابيا والاتصال بهم بشكل مباشر وأن بعض المطالب يمكن تحقيقها ،مشيرا إلى أن النائب الأول لرئيس الحكومة مصطفى أبو شاقور تم تكليفه بمتابعة هذا الموضوع. يذكر أن المعتصمين في منطقة الوادي الأحمر يطالبون بتوزيع مقاعد المؤتمر الوطني العام بالتساوي بين المناطق ، وصياغة الدستور وإيضاح شكل الدولة قبل إجراء أي انتخابات ، وضم المنطقة الممتدة من الوادي الأحمر غربا حتى منطقة سلطان شرق اجدابيا للدائرة الانتخابية الرابعة (اجدابيا) وليس للدائرة الانتخابية الخامسة (سرت – الجفرة – السدرة)