ألقت مديرية أمن بورسعيد القبض على تشكيل عصابي لتهريب البضائع الغير خالصة الرسوم الجمركية من بورسعيد وبحوزتهم أسلحة نارية و بضائع أجنبية الصنع. حيث توصلت تحريات قسم الأموال العامة بإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، إلى قيام المدعو "صالح عبده عبد الرازق صالح " مقيم القابوطى، دائرة قسم الضواحي، بتكوين تشكيل عصابي بغرض تهريب البضائع من داخل المدينة لخارج حدودها "دون سداد الرسوم" وذلك بواسطة عائمات مزوده بمواتير فائقة السرعة من منطقة القابوطي "داخل المدينة" عبر قناة الاتصال "الواصلة بين قناة السويس وبحيرة المنزلة"، ثم تجميعها خلف خط الحراسات دائرة قسم الزهور، خارج حدود المنطقة الحرة لتهريبها. وتم إعداد مأمورية مكبرة شارك فيها ضباط فريق البحث المكلف بمكافحة البضائع الأجنبية مدعوم بمجموعات من إدارة قوات الأمن، وقامت بفرض كردون أمني حول مكان تجمع المهربين لضبطهم والبضائع، وما أن شعروا بوجود القوات حتى قام المتهم المذكور بإطلاق أعيرة نارية صوب القوات حتى يتمكن من الهرب، فبادلتهم القوات إطلاق الأعيرة النارية، وتمكنت من إحكام السيطرة عليهم جميعًا، حيث تم ضبط المذكور بحوزته سلاح ناري بندقية خرطوش وعدد 4 طلقات من ذات العيار وضبط عدد 242 كرتونه ملابس أجنبية الصنع وزنت 35 طن تقريبًا. كما تم ضبط القائمين على تحميل وتهريب تلك البضائع وهم: "المدعو "مرسي رشاد سليمان" مقيم دائرة قسم بورفؤاد أول، بحوزته سلاح أبيض عبارة عن "مطواة قرن غزال" والمدعو "محمد حسن الجرايحي" مقيم دائرة قسم الضواحي، بحوزته سلاح أبيض عبارة عن "مطواة قرن غزال" والمدعو "يسري محمد عوض" مقيم دائرة قسم الضواحي، بحوزته سلاح أبيض عبارة عن "سكين" والمدعو "محمد شوقي أحمد" مقيم دائرة قسم المناخ والمدعو "كامل على حسين" مقيم دائرة قسم المناخ والمدعو "محمد السيد محمد" مقيم دائرة قسم الضواحي والمدعو"محمد على عشري" مقيم دائرة قسم الضواحي والمدعو "إسلام حسانين المهدي" مقيم دائرة قسم المناخ والمدعو"محمد رشاد سليمان" مقيم دائرة قسم المناخ. و بمواجهة الأول ،اعترف بتهريبه للبضائع الأجنبية المضبوطة لصالح أحد التجار بمدينه القنطرة غرب وأقر بحيازته للسلاح الناري بدون ترخيص بقصد حماية نشاطه الغير مشروع. وبمواجهه الثاني والثالث والرابع، تعترفا بالاشتراك في تهريب البضائع الأجنبية وحيازتهم للأسلحة البيضاء. وبمواجهه باقي المتهمين اعترفوا بالاشتراك في واقعة تهريب البضائع الأجنبية. وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس جميع المتهمين على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد لهم فى المواعيد القانونية.
