قررت الإدارة المركزية للصيدلة منح الشركات المنتجة لجميع المستحضرات الصيدلية، التى تم إلغاؤها بقوائم الإلغاء المنشورة وتشمل عدد 2660 مستحضرا بما فيها الادوية البشرية والمكملات الغذائية والادوية البيطرية، مهلة عام تبدأ من تاريخ اعتماد القرار لتقوم فيها الشركات بإستئناف الانتاج والتداول. وصرح الدكتور محسن عبد العليم رئيس الإدارة المركزية للصيدلة بأن سياسة الإدارة المركزية تعتمد على وضع حلول جذرية للمشكلات التى تواجهه سوق الدواء بدلا من الاكتفاء بالحلول المؤقتة، مؤكدا أن توفير الدواء الآمن الفعال بأسعار في متناول يد المريض هو الهدف الأساسي لإدارة الصيدلة نسعى لتحقيقه عن طريق وضع قواعد تتسم بالمرونة والشفافية والمساواة بين جميع الشركات العاملة فى مجال صناعة الدواء. وأضاف أن ذلك يأتي في إطار تطبيق الاتجاه العام للدولة بتشجيع الاستثمار وخاصة فى مجال صناعة الدواء التى تعتبر من أهم ركائز الاقتصاد القومي ولسد حاجة السوق المصرى من نقص بعض المستحضرات الصيدلية وفى اطار موافقة الدكتور فؤاد النواوى وزير الصحة والسكان على المذكرة التى تم تقديمها من الادارة المركزية للشئون الصيدلية . وأوضح أن ذلك القرار يشمل كل المستحضرات التي صدر لها قرارات بالإلغاء أو المستحضرات الاخرى التى دخلت مناط تطبيق الإلغاء (قيد الالغاء) ودون ان يصدر لها قرار بذلك تسرى هذه المهلة على المستحضرات التى انتهى اخطار تسجيلها فى عام 2011 وتعذر على الشركات التقدم لإعادة التسجيل فى الوقت المحدد نظرا لظروف البلاد. واضاف انه تم منحها مهلة عام تبدأ من تاريخ اعتماد القرار فى 26/مارس الماضى للتقدم لاعادة التسجيل على ان يعتبر تسجيل المستحضر لاغيا بانتهاء هذه المهلة . واشار إلى أنه لا تسري هذه المهلة على المستحضرات التي تم تسجيلها منذ أكثر من عشر سنوات وانتهت صلاحيته اخطار التسجيل دون ان تقوم الشركات بالتصنيع نهائيا وبعد نهاية المهلة المذكورة تقوم لجنة الالغاءات بالادارة المركزية للشئون الصيدلية بعرض المستحضرات التى تدخل فى مناط تطبيق المادة 13 من القرارين الوزاريين رقمى 296 ، 297 لسنة 2009 وعلى اللجنة الفنية لمراقبة الادوية لإتخاذ اللازم نحو التوصية بإلغاء تلك المستحضرات .
