رئيس الوزراء إبراهيم محلب يفتتح رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، " منتدى الأعمال المصري الأفريقي 2014″ ، يوم الإثنين القادم ، والذى تنظمه شركة "المال جي تي إم" بدعم وتوجيه من الحكومة بحضور سفراء، ورجال أعمال الدول الأفريقية المشاركة في المنتدى . وسيناقش المنتدى دور مصر مستقبلاً في النمو الاقتصادي بأفريقيا، من خلال جمع قادة السياسة المصرية الأفريقية، وقادة من القطاع الخاص والأكاديميين والدبلوماسيين والمسؤولين الحكوميين من مختلف أنحاء المنطقة لتبادل أفكارهم والتوصيات والاستراتيجيات والمشورة حول مستقبل التكامل الاقتصادي الأفريقي المصري. وتتناول الجلسة الافتتاحية العلاقات المصرية الأفريقية متعددة الأطراف في 2014 وما بعدها، حيث أن مصر تشهد سياسة خارجية وتغييرات جذرية ليس على الصعيد العالمي فحسب ،ولكن أيضا على المستوى الإقليمي ، وكأحد أكبر التحديات التي تواجهها هي إعادة تعديل النهج المتبع في أفريقيا القارة الأسرع نموا في العالم . وتستضيف الجلسة صناع السياسات الرئيسية ، وكبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال لمناقشة علنية للسياسة الخارجية المصرية تجاه أفريقيا ، ومعالجة بعض التحديات الرئيسية التي تواجه القارة وشعبها ، وسيتبادل المشاركون أفكارهم وآراءهم حول العلاقات المصرية الأفريقية في سياق الظروف الراهنة. وتناقش الجلسة الثانية الاستثمارات المصرية في أفريقيا ، بدءا من الزراعة والطاقة والنفط والغاز ، والبناء ، والنقل النيل والسكك الحديدية ، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، والصناعة المصرفية والسياحة ، وتستضيف قادة الأعمال والاستثمار في كل من القطاعين الخاص والعام لمناقشة طبيعة سياسات الاستثمار المصري في أفريقيا ، وستسلط الضوء على بعض الاستثمارات الرئيسية لمصر في أفريقيا ، وإعطاء المشاركين الفرصة لتبادل الخبرات حول ممارسة الأعمال التجارية في أفريقيا. وتتناول الجلسة الثالثة البنية التحتية التجارية المصرية الأفريقية ، فما يقرب من 80 % من تجارة أفريقيا يقع خارج أسواق القارة ، ويتعين على الحكومات الأفريقية التركيز على البنية التحتية عن طريق معالجة الجمارك و الاختناقات في مجال النقل البري والنهري والطيران والموانئ والخدمات اللوجستية . ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يكون لافريقيا بحلول عام 2020 قيمة في السوق الاستهلاكية بنسبة تقدر ب 4ر1تريليون دولار. كما تستضيف الجلسة خبراء في التجارة والبنية التحتية لمناقشة التجارة البينية الأفريقية مع التركيز على السياسة التجارية لمصر في أفريقيا ، وتناقش أيضا مشاريع البنية التحتية الرئيسية المطلوبة لتطوير ونمو التجارة البينية الأفريقية وتقديم التحديات الراهنة التي تواجهها الشركات المصنعة الأفريقية والمصدرين والمستوردين. وتناقش الجلسة الرابعة خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات المصرية الأفريقية ، فمصر طبقا للتقارير والإحصائيات يمكن أن تكون مركزا لنمو الاتصالات القارية المحتملة في أفريقيا ، وتستضيف المسؤولين والخبراء الحكوميين الرئيسيين لمناقشة الخبرات المصرية وكيف يناسب أفريقيا توقعات النمو لهذا القطاع. وتأتي الجلسة الخامسة لتتناول التعاون المصري الأفريقي للتنمية ، حيث شاركت مصر بقوة في أفريقيا على مدى عقود من خلال مجموعة متنوعة من برامج التنمية ، وهذه الجلسة تستضيف الدبلوماسيين والخبراء في مجالات التنمية المستدامة، والمساعدة التقنية، وبرامج ومشاريع التعاون المتعدد الأطراف ، وسيقوم الخبراء بمناقشة دور مصر في قدرة التطوير المؤسسي في أفريقيا. وتناقش الجلسة السادسة دور مصر في العلاقات الصينية الأفريقية الاقتصادية، وتستضيف الخبراء وكبار الدبلوماسيين من مصر وآسيا وأفريقيا لمناقشة الدور الذي يمكن أن تلعبه مصر في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الآسيوية الأفريقية. وتتناول الجلسة السابعة موقع مصر كبوابة أفريقيا للخليج ، فدول الخليج العربي اثبتت رغبة متزايدة لتعزيز العلاقات الثنائية من أجل ضمان التعاون والفرص المتبادلة و في حين تتوقع دول الخليج استفادة كبيرة من الموارد الطبيعية في أفريقيا ، وتستضيف كبار المسؤولين الحكوميين وقادة القطاع الخاص وخبراء رئيسيين من مصر وأفريقيا ودول الخليج لمواصلة مناقشة ومعالجة التحديات والفرص التجارية والاستثمارية الأفريقية ، وأيضا الدور الذي يمكن أن تلعبه مصر في تسهيل التجارة العربية الأفريقية والاستثمار والتعاون. وتتضمن الجلسة الختامية للمنتدى مكانه مصر كبوابة أفريقيا لأوروبا ، فقد تعهد القادة الأفارقة والأوروبيون بتعميق العلاقات التجارية والاستثمارية بين القارتين ، وكلا الجانبين لديهما قناعة بأن التجارة والاستثمار والتكامل الاقتصادي سيقومون بتسريع وتيرة النمو العالمي لتحقيق ذلك ، وتستضيف كبار المسؤولين الحكوميين ، وكبار الدبلوماسيين وكبار رجال الأعمال وخبراء التجارة من مصر وأفريقيا وأوروبا لمعالجة دور مصر في التجارة الأفريقية الأوروبية وتطوير الاستثمار والتعاون ،ومناقشة تأثير الاتفاقيات المتعددة الأطراف على تحديد التعاملات الأوروبية الأفريقية.
