وزير التموين خالد حنفي أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية،اليوم الاثنين، أن القرار الذي صدر بخصوص محلات (سعودي) و(زاد) هو قرار تحفظ وليس قرار تأميم أو مصادرة أو استيلاء .. مؤكدا أنه سيتم الحفاظ على كافة حقوق العاملين فيها. وأشار – في تصريحات له اليوم الاثنين – إلى أنه إسناد الإشراف على هذه الفروع إلى الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية .. مشيرا إلى أن هذه الفروع ستدار بنفس الفلسفة التي تدار بها المجمعات الاستهلاكية في طرح السلع بأسعار مخفضة للمواطنين بما لايضر بأصحاب رأس المال أو المساهمين. وقال حنفي إنه سيتم فتح وتشغيل هذه الفروع والتي يبلغ عددها حوالي 40 فرعا بعد عمليات الجرد التي تقوم بها اللجان المشكلة لفحص السلع والبضائع داخل المحلات والتي سيستغرق عملها حوالي 4 أيام .. موضحا أن وزارة التموين تعمل حاليا على خفض أسعار السلع بالأسواق من خلال طرح كميات كبيرة جدا من السلع الغذائية وغير الغذائية في فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة بأسعار مخفضة بنسبة تتراوح من 10% إلي 30% عن الأسواق. وأضاف أنه يتم حاليا تطوير كافة فروع ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة من خلال تحديث وتطوير أساليب عرض السلع وربط جميع الفروع والمنافذ إلكترونيا لسد العجز في أية سلعة بأسرع وقت، وإنشاء كول سنتر (دليفري) علي أحدث النظم، وإنشاء منافذ متخصصة تتميز ببيع منتجات محددة فقط سواء اللحوم البلدية الطازجة والمستوردة والمجمدة أو الدواجن والمجمدات أو الخضر والفاكهة أو أي نشاطات غذائية أخري بحيث تكون هذه المنافذ مميزة لدي المواطنين ببيع هذه المنتجات وذلك بأسعار مخفضة جدا وبجودة عالية. ولفت الوزير إلى أنه سيتم وضع نظام إشرافي ورقابي محكم لانضباط سير العمل وتوحيد زي العاملين بجميع الفروع ووضع الحوافز المالية المشجعة لهم المرتبطة بزيادة كمية ونوعية المبيعات وحسن معاملة المواطنين ووضع آلية لمعرفة رأي المواطنين في الخدمات المقدمة لهم ومدى احتياجاتهم من السلع.
