محمد بديع تصدر غدا السبت محكمة جنايات كفر الشيخ برئاسة المستشار حسن فريد المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة حكمها فى محاكمة الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و47 آخرين فى قضية قطع طريق قليوب وقتل شخصين والشروع فى قتل 6 آخرين وإتلاف الممتلكات العامة والاعتداء على رجال الشرطة وتخريب السيارات الشرطية . واستمعت المحكمة خلال الجلسة الماضية لمرافعة دفاع المتهمين، حيث أكد الدفاع أن النيابة العامة وجهت للمتهمين تهماً متعلقة بالقانون رقم 10 لسنة 14 وهو القانون المثير للجدل حتى الآن، ورغم عدم وجود أى وقائع بالقضية نص عليها ذلك القانون، والعقوبة فى ذلك القانون الإعدام شنقاً، لأن المتهمين قالوا: لا. ودفع محامى المتهمين بعدم مشروعية تطبيق النص العقابى الوارد بقرار الإحالة، وتمسك بأقوال شهود الإثبات الذين أكدوا أن إطلاق الرصاص كان من قبل أحد ضباط القوات المسلحة لتفريق المتظاهرين، وتقرير الطب الشرعى أكد أن الأعيرة النارية تم إطلاقها من أعلى إلى أسفل، ودفع ببطلان أقوال ضابط الأمن الوطنى الذى أكد أن المتهمين نفذوا جريمتهم، استجابة لأوامر صادرة من قيادات جماعة الإخوان، خلال اجتماعهم فى مسجد رابعة العدوية وقت الاعتصام، لأنه لم يحدد خلال مناقشته بمعرفة المحكمة وهيئة الدفاع مصدر تلك المعلومات التى استند إليها فى تحرياته وأنه لا يمكن الاستناد إلى تحريات مبنية على مصدر مجهول. وقال الدفاع إن المتهمين هم المجنى عليهم، لتعرضهم لوقائع ضرب وتعذيب، ودفع ببطلان أوامر الضبط والتفتيش، وطالب ببراءة المتهمين ورفض الدعاوى المدنية ودفع بشيوع الاتهام، كما دفع بعدم دستورية مواد الاتهام 231،232،234،235، والمادة 89 من قانون العقوبات، وطالب بإخلاء سبيل جميع المتهمين. وأضاف أن جميع الإجراءات التى تم اتخاذها تجاه المتهمين صدرت فى ظروف سياسية، ودفع بتناقض أقوال شهود الإثبات، حيث لم تتم مشاهدة أى متهم أثناء ارتكاب الجريمة المنسوبة إليه، كما دفع بانتفاء أركان جريمة البلطجة وقتل المجنى عليهم وبطلان القصد الجنائى لجريمة القتل. وتابع أن محمد بديع فقد ابنه، ولم تتم محاسبة مرتكب واقعة قتله، ولم يتم فتح التحقيق فى تلك الواقعة حتى الآن، بينما تتهمه النيابة العامة بقتل طفلين. وطالب الدفاع ببراءة المتهمين من التهم المنسوبة لهم، وقال إن النيابة العامة لم تطبق نصوص القانون قبل يوم 30 يوليو فى إحالة المتهمين فى قطع كوبرى أكتوبر ومحاصرة القصر الجمهورى، أثناء حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، ولكنها أعملت القانون بعد الانقلاب على حد قوله، لأن لديهم موقفا منه، ولو أنهم من حركة تمرد، لما تمت إحالتهم للمحاكمة. كان المستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام لنيابات جنوبالقليوبية قد أحال المتهمين بديع و47 آخرين من جماعة الإخوان إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم ب"التحريض على أحداث العنف وقطع الطريق الزراعى السريع بقليوب.
