أكد عدد من المنظمات الحقوقية أن فرص الخروج من الأزمات الحالية تتطلب أن يتعهد الرئيس القادم بإعمال الضمانات الكافية من أجل كشف الحقيقة والمحاسبة على الانتهاكات المرتكبة من ثورة 25 يناير وحتى الآن,مطالبة بأجراء مراجعة فورية لأوضاع المحتجزين والسجناء,وذلك من خلال تشكيل لجنة قانونية من ممثلين عن منظمات حقوق الإنسان المستقلة,داعية إلى إيقاف العمل بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن الحق في تنظيم المواكب والتظاهرات السلمية ومراجعته قبل عرضه علي مجلس النواب القادم,لإصداره مرة أخرى بصورة تضمن اتساقه مع المعايير الدولية للحق في حرية التجمع السلمي. كما طالبت المنظمات,فى بيان مشترك,الخميس,بإعادة النظر في التشريعات الخاصة بتنظيم استخدام الأسلحة النارية من جانب أجهزة الأمن والقرارات الوزارية ذات الصلة،لضمان تماشيها مع القواعد الدولية لحفظ الأمن, والتي تمنع استخدام الأسلحة النارية والذخيرة الحية في المظاهرات وتضع ضوابط صارمة على استخدامها في كافة الحالات الأخرى، إضافة إلى التعهد بإجراء إصلاحات جذرية لإعادة هيكلة الشرطة وتأهيلها والارتقاء بأدائها المهني بما يضمن أن يقوم جهاز الشرطة بوظيفته في حفظ أمن المواطنين مع الالتزام الصارم بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان . و شددت المنظمات على اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لانضمام مصر إلي عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان , والتصديق على بروتوكول مناهضة التعذيب,فضلاً عن إعلان التزام مصر بالمواد 21 و22 من الاتفاقية التي تكفل للمواطنين المصريين التقدم بشكاوى للجنة مناهضة التعذيب حيال خرق الحكومة المصرية لألتزمها بموجب هذه الاتفاقية. ودعا البيان السلطات المصرية إلى التصديق على اتفاقيات القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،حقوق الطفل,ميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية ,وميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المنشئ للمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان. يذكر أن المنظمات الموقعة على البيان تضم كلأ من:مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان,المبادرة المصرية للحقوق الشخصية,الائتلاف المصري لحقوق الطفل,مركز الأرض لحقوق الإنسان,مركز هشام مبارك للقانون, مصريون ضد التمييز الديني, مؤسسة المرأة الجديدة,المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة.
