صورة أرشيفية دفع مصطفى أنور شراقة، محام الإخوان بأسيوط في القضية رقم 2776 لسنة 2014 ، بعدم الاختصاص بإجراء التحريات والقبض والضبط والتفتيش مستندا في ذلك بأن ضباط الأمن الوطني ليسوا من ضمن مأمورو الضبط والإحضار المختصين بذلك وفقا لنص المادة 23 فقرة ( ا ، 2 ) وطالب ببطلان التحقيقات لمخالفتها القانون لكون من أجراها وكيل نيابة وليس رئيس نيابة ، كما دافع " شراقة " بطلان إذن الضبط لبنائه على تحريات غير جادة ، وشيوع الاتهام لعدم سيطرة المتهم على المضبوطات لكونها في منزله فمن الممكن ان يتدخل غيره لوضع أي بيانات بها ، وبطلان إجراءات فض وتفريغ الحرزين 71/ 1-2 أشياء لسنة 2014 لعدم حضور المتهم او دفاعه هذه الإجراءات وللعبس بالحرز من جانب ضابط الشرطة شاهد الإثبات ، وقال " شراقه " أن المتهم الثاني لم تضبط معه أي إحراز . وقامت هيئة المحكمة اثناء نظر الجلسة بفض الإحراز والتي جاءت عبارة عن هاتف محمول يحمل شريحتين محمول إحداها موبينيل والأخرى اتصالات وكارت ميموري وكيسة لجهاز كمبيوتر.