أكد مصطفى بيومى سكرتير عام مساعد محافظة المنوفية أن هناك اهتمام من الحكومة كافة ومن وزير التنمية المحلية بشكل خاص بتطويروميكنة الدولاب الادارى فى الدولة والتحول التدريجى إلى اللامركزية والتدريب على العمل الادارى الناجح فى ابتكار الحلول للمشكلات الادارية التى ليس لها حلول فى السابق كما أكد على أن هذا التدريب له أنواع وأشكال متعددة سيتم ممارستها فى الأيام القادمة جاء ذلك خلال ندوة بعنوان " تطوير المحليات ومكافحة الفساد الادارى " بحضور المستشار أشرف هيكل مستشار وزير التنمية المحلية والدكتور محمد سامى مدير مشروع تطوير المحليات فى التنمية الادارية والدكتور مصطفى الشبينى مدير مركز الابداع وعدد من قيادات وموظفى المحليات . وأوضح الدكتور محمد سامى أن هذه الندوة تأتى استجابة لدعوة الوزارة الارتقاء بالجهاز الادارى فى الدولة من خلال فتح باب الحوار مع العاملين بالمحليات ودواوين المحافظات لأنهم الأساس لتطويرالمحليات مؤكدا أن رؤية الوزارة تتمثل فى الوصول إلى جهاز إداري كفء فعال، قادر على مواكبة التغيير، يحسن إدارة موارد الدولة، يقدم خدمة متميزة للمواطنين ويتفاعل معهم لخلق جيل جديد من القيادات الحكومية الواعية بمفاهيم الخدمة العامة والقادرة علي قيادة الجهاز الإداري للدولة بكفاءة من خلال إعداد برنامج متكامل للانتقاء والتدريب و الارتقاء ببيئة العمل ومستوى أداء الخدمة والتعامل مع الجمهور داخل الجهات الحكومية وكذلك إعادة تشكيل الهياكل التنظيمية بالحكومة بما يحقق سرعة اتخاذ القرار وتعميق اللامركزية وتفويض السلطات والاختصاصات وأضاف قائلا أنه من الضرورى تطوير هياكل الأجور وتقنين تعديل جداولها ونظم الحوافز ومواكبتها مع الهياكل التنظيمية المختلفة. كما قام المستشار أشرف هيكل بفتح باب الحوار مع الحاضرين لمعرف المشكلات التى يعانى منها موظفو المحليات مؤكدا أن مكافحة الفساد الادارى تأتى من خلال تفعيل العمل بمبادئ الشفافية والنزاهة والفصل بين مقدم الخدمة ومتلقيها وهو مايطلق عليه(نظام الشباك الواحد ). وأكد أن الوزارة تسير بخطوات جادة فى تطوير الخدمات الحكومية وتيسير حصول المتعاملين مع القطاعات الحكومية المختلفة سواء مواطنون أو مستثمرون أو أجانب على الخدمات الحكومية المختلفة باستخدام كافة القنوات المتاحة من شبكة المعلومات الدولية "انترنت" أو الهاتف أو البريد أو مكاتب خدمة مع توفير البنية التكنولوجية اللازمة لذلك بالتعاون مع الجهات المعنيةبما يتيح سرعة وسهولة الحصول على البيانات لتوفير أكبر قدر من المرونة اللازمة لاتخاذ القرار المناسب وكذلك رفع مستوى أداء العمل الحكومي. ومن جانبه، أكد السكرتير العام المساعد أن تطوير المحليات ومواجهة الفساد الادارى لن تأتى بثمارها المرجوة الا بتطوير المنظومة كافة والارتقاء بالموظف مقدم الخدمة بما ينعكس على رضى متلقى الخدمة من الجمهور والعمل على تذليل العقبات لتحقيق ذلك فى أقرب وقت ممكن.
