أكدت رئيسة الاتحاد العام لنساء مصر الدكتورة هدى بدران، إن قضية المرأة قضية تتعدى الحدود الجغرافية إذ أنها لم تعد قضية محلية، أنها قضية دولية، تستلزم أن يعرف العالم أن الحقوق التي تطالب بها المرأة سياسية واقتصادية واجتماعية، هي من ضمن حقوقها الطبيعية الإنسانية. وأضافت بدران فى تصريح لها اليوم خلال مؤتمر "المرأة العربية بين مقررات بكين وأهداف الألفية" المنعقد حاليا بالقاهرة والذى ينظمة الاتحاد أنه من ضمن أسباب تأخر المنطقة العربية، عدم الاهتمام بوضع ومكانة المرأة في هذه الدول، وكذلك تهميشها، وإقصائها عن المناصب القيادية في تلك الدول، بالإضافة إلى وجود نقص في المعرفة، وحرية وتداول المعلومات، وذلك وفقا للتقرير العربي الصادر عن المنطقة حول "التنمية الإنسانية". وأشارت إلى أن الاتحاد النسائي العربي سيقوم خلال المرحلة المقبلة، بإعداد تقرير موحد، يجمع كل المنظمات والمجتمعات الأهلية، وذلك لعرضه في مؤتمر "بكين"20 ، ومؤتمرات مراكز الأممالمتحدة، خلال السنوات المقبلة. وتابعت بدران أنه يجب النظر في تعديل قانون الأحوال الشخصية، الذي يتضمن قوانين الطلاق، والخلع، والأسرة، بما يتناسب مع حقوق المرأة، وعدم إهدارها، لأنه لم يعد مقبولا أن يتضمن عقد الزواج في بعض الدول العربية، نصوص تهدر من حقوق المرأة ، لافته الى ان تغيير هذه القوانين، لا يتم إلا من خلال الوعي لدى مجتمعات هذه الشعوب ، وأنها لاتكفى بمفردها حيث أن قانوني الأسرة والجنايات من أكثر القوانين التي تهدر وتكون ضد المرأة المصرية. ولفتت بدران إلى أن الجمعيات والمنظمات الأهلية، عليها دورا كبيرا في المطالبة والضغط على الحكومة بضرورة تعديل قوانين الأحوال الشخصية، وكذلك نشر الثقافة والوعي لدى هذه المجتمعات، وتغيير الثقافة السلبية المورثة تجاه المرأة، بالإضافة إلى أنه يجب أن يكون هناك "تكتل"، أو شبكة واحدة تضم كل المنظمات والجمعيات الأهلية المختصة بقضايا المرأة. وقالت بدران أن نسبة مشاركة المرأة في البرلمان المصري لا تتعدى نسبة ال 2%، على الرغم من أن دولتي الجزائر وموريتانيا لديهما تمثيل جيد للمرأة، بالإضافة إلى أن المملكة العربية السعودية تقدمت بنسبة تمثيل المرأة في الحياة السياسية، موضحة أن نسبة انتشار الفقر بين فئة الإناث مرتفعة إذا ما قورنت بفئة الذكور، وذلك يعود إلى أن نسبة عمالة المرأة منخفضة لللغاية الأمر الذي يؤدي إلى انتشار الفقر بين الإناث. وأشارت بدران إلى أن توصيات مؤتمر "بكين" للمرأة الذي عقد فى عام 95 بالصين نصت على أهمية وجود آلية متخصصة تتابع شئون المرأة في كل دولة، ولهذا فقد انشأت كل دولة من الدول العربية لجنة قومية للمرأة، أو مجلسا قوميا للمرأة كما هو الحال فى مصر ، لافتة إلى أن مركز المرأة في الأممالمتحدة من ضمن أهدافه ودوره، ضرورة تمكين المرأة، ومواجهة الفقر، والاهتمام بالصحة.
