قالت الدكتورة باكينام الشرقاوى ، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ، ومساعد الرئيس المعزول مرسى للشئون السياسية ، إنها ستتقدم ببلاغ للنائب العام ضد إحدى الجرائد التى نشرت ما يشير إلى تضخم ثروتها وقت توليها منصبها فى الرئاسة دون سند أو وثائق أو مستندات على حد قولها. وأضافت "الشرقاوى " على صفحتها الرسمية على فيسبوك ، إنها تتحدى أن يأتى أحد بأى فساد أو تجاوز لها. فما تمتلكه كله وارد فى إقرار ذمتها المالية، وكلها ميراث عن عائلتها، تمتلكه منذ سنوات طويلة بلا أى زيادة، مؤكدة : " لم يدخل جيبى طوال العشرة أشهر ، إعارتى القانونية فى الرئاسة الا مرتبى منها فقط لا غير، ولم أتقاضى مليماً واحداً من الجامعة خلال تلك الفترة. ولم أحظى بأى إمتيازات من أى نوع، يعلم الله أن الجميع داخل الرئاسة كان يدفع ثمناً غالياً من سمعته المُستباحة زوراً وكذباً لا لشىء إلا خدمة هذا الوطن الغالى وحسبة لله تعالى". وأضافت "الشرقاوى" إنها ستقوم بتحرير بلاغ للنائب العام ضد هذه الجريدة التى لم تراعى أى مهنية، علماً بأنها قد سبق أن قاضيت جريدة أخرى وجهت اتهامات مماثلة لها ، وتم الحكم لصالحها مرتين بتوقيع أقصى عقوبة على الصحفي ورئيس مجلس إدارة الجريدة في المرتين. واختتمت قولها : " لا أمل فى مناشدة مروجى الأكاذيب بتروى الدقة وإتقاء الله ، فإعلامنا أضحى من إبتلاءات هذا الزمن وأصبح قضاءً وقدرًا علينا مواجهته بلا كلل أو ملل بالطرق القانونية. ولكن الأمل، كل الأمل، فى الشعب المصرى الذى ما زلت أراهن على وعى أغلبيته فى ألا يسمح لماكينة الاعلام أن تقوده بعيداً عن إدراك الحقائق ". وكان المستشار إبراهيم الهنيدى مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع قد صرح لإحدى الجرائد الخاصة ، بإن جهاز الكسب غير المشروع تسلم إقرار الذمة المالية ل"باكينام" عن فترة عملها كاستاذة بجامعة القاهرة، ولكنه لم يتسلم اقرار ذمتها المالية بعد عملها بالرئاسة، وأضاف إنه طلب من أجهزة الامن الوطنى، ومباحث الاموال العامة، والرقابة الادارية، تحريات تكميلية عن ثروة "باكينام" لاتهامها بتضخم الثروة والحصول على كسب غير مشروع، وأشار إلى أن طلبه تلك التحريات، جاء نتيجة نقص فى التحريات الأولية التى تسملها الجهاز عن ثروتها.
