رفض رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اليوم استقبال اعضاء جمعية مصارف لبنان قبل قيام رئيسها فرانسوا باسيل بتقديم اعتذار علني عبر كل وسائل الاعلام عن الهجوم الذي شنه على النواب وعلى مجلس النواب. وكان النواب قد اعربوا عن استيائهم من هجوم شنه عليهم باسيل بسبب فرض ضرائب على أرباح المصارف من ضمن البحث عن سبل لتأمين تغطية زياردة رواتب موزفي القطاع العام. ونقل نواب عن بري قوله ان بعض الارقام الفاحشة التي تجنيها المصارف من المودع اللبناني والتملص منذ مؤتمر "باريس 3″ عن دفع اي ضريبة لن يمر بعد الان واصفا الاضراب الذي نفذته المصارف اليوم احتجاجا على الضريبة على ارباحها بانه مثل من يطلق النار على رجليه. من ناحية ثانية تقدم عضو كتلة حركة أمل في البرلمان النائب هاني قبيسي بشكوى أمام النيابة العامة ضد فرنسوا باسيل رئيس جمعية مصارف لبنان بجرائم القدح والذم والتحقير وبسبب اتهام باسيل للنواب والسياسيين بمن فيهم النائب قبيسي بسرقة المال العام وغيرها من الاتهامات. من جهته أوضح رئيس جمعية المصارف فرنسوا باسيل في تعليق على شكوى النائب قبيسي ضده انه لم يتهم النواب بالسرقة بل طالب باصلاحات ادارية مشيرا الى انه فقط انتقد السياسيين الذي اوصلوا البلاد الى ما هي عليه اليوم. وقال انه لم يتهجم على نائب معين او على رئيس مجلس النواب نبيه بري وانما حمل في تصريحه النواب مسؤولية الدفاع عن مصالح الشعب ومصالح الاقتصاد. وحذر باسيل من ان الاجراءات الضريبية المقترحة من اللجان النيابية والتي تتناول القطاع المصرفي سيكون لها تأثير سلبي على مداخيل اللبنانيين خصوصا وان هذه الضرائب تفرض في ظل اوضاع اقتصادية بالغة الصعوبة مع ما يرتب على المواطنين عبئا اضافيا الامر الذي من شأنه ان يلغي المفاعيل الاقتصادية الاجتماعية المرجوة من زيادة رواتب موظفي القطاع العام. واشاد باسيل بالهيئات الاقتصادية التي أيدت تحرك المصارف وابدت التفهم لاحتجاجها مبديا استعداده لمواصلة الحوار مع المعنيين في سبيل ايجاد افضل الحلول للحفاظ على سلامة الاقتصاد الوطني. من جهته شن الاتحاد الوطني للنقابات هجوما عنيفا على جميعة المصارف مؤكدا انها جنت الأرباح الطائلة من الفوائد المفروضة على سندات الخزينة وكل ما يتعلق بالدين العام نسيت أن أفرادها جنوا المليارات عبر الفوائد المعفية من الضريبة منذ ما قبل العام 2003 ومن التلاعب بأسعار الدولار والعملات الأجنبية الأخرى. ودعا الاتحاد مجلس النواب الى فرض نسب ضرائبية أعلى على الشركات العقارية وعدم التفكير بأية زيادة على القيمة المضافة أو الرسوم وعدم رفع الدعم عن الكهرباء. وجدد دعمه لهيئة التنسيق النقابية في نضالها من أجل اقرار سلسلة الرتب والرواتب (زيادة رواتب موظفي القطاع العام) داعيا العمال والفئات الشعبية الى رص الصفوف والتحرك من أجل مطالبهم العادلة مناشدا رئيس الجمهورية حماية الضمان الصحي وتطوير التأمينات الاجتماعية وضم العمال الى الضمان واقرار نظام معاش التقاعد والبطاقة الصحية لكافة اللبنانيين.
