دار الافتاء المصرية قدمت دار الإفتاء المصرية في أحدث أبحاثها الشرعية التي صدرت عن إدارة الأبحاث الشرعية رؤية شرعية شاملة حول الأخلاقيات التي ينبغي مراعاتها في العملية الانتخابية حيث أكدت الدار أن اختيار الحكام والولاة في كل دولة ليقوموا على رعاية أمور الناس ومصالحهم الدينية والدنيوية من أهم المهمات في الشريعة الإسلامية. وأوضحت دار الإفتاء في بيان لها أنه قد وقع في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم اختيار الصحابة لمن يمثلهم وينوب عنهم، دون تحديد طريقة معينة للاختيار والمشورة، مثلما حدث في بيعة النقباء، لافتة الى أن الانتخابات وسيلة من الوسائل وآلية من الآليات المستحدثة الموضوعة لتحديد شخص من يتولى أمر الناس، سواء في ذلك: أمر رئاسة الدولة، أو اختيار نواب الشعب في المجالس النيابية، وهي في نفسها من حيث هي وسيلة للوصول إلى المطلوب وسيلة مشروعة؛ إذ إنه من المقرر في القواعد: أن الوسائل لها أحكام المقاصد. وأضافت دار الإفتاء أن الشريعة الإسلامية :لم تحدد طريقة بعينها يتم بواسطتها إسناد الولاية إلى شخص بعينه، وقد نَزَّل جماعة من العلماء المعاصرين الانتخابات المعاصرة منزلة البيعة؛ استنادًا لأمور؛ منها: اجتماع الصحابة في سقيفة بني ساعدة لاختيار الحاكم. ووضعت دار الإفتاء في بحثها عددًا من الأخلاقيات التي يجب الحرص عليها عند إجراء العملية الانتخابية منها الإنصاف، حيث أكدت الدار على ضرورة التحلي بالعدل والإنصاف في القول والفعل بين المرشحين أو بين المرشح والناخب أو بين الناخبين، وذلك لتحقيق المنافسة الشريفة بين المرشحين، وكذلك إلى خلق مناخ يتسم بالوئام في أثناء العملية الانتخابية؛ واستشهدت الدار بقوله تعالي: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾[المائدة: 8]. كما أكدت الدار علي ضرورة الحرص علي البعد عن العصبية والتحزب الممقوت، حيث قالت في بحثها أن الشرع الشريف نهى عن الهجر والتقاطع، وحذر من أسبابهما من العصبية والعنصرية، وكذلك النقاشات والمجادلات العقيمة التي تفضي إلى المشاحنات؛ التي يقع بسببها التباغض وإفساد المودة بين أبناء الوطن الواحد، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "إياكم والظن؛ فإنّ الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا، ولا تجسسوا، ولا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانًا". وطالبت الدار بالتثبت في نقل الأخبار حيث حذرت في بحثها من المسارعة إلى نقل الأخبار وإذاعتها قبل التأكد منها، ويكون هذا عن طريق الرجوع إلى المصادر الموثوقة في إصدار المعلومات، مضيفة أن اتباع هذا المسلك في العملية الانتخابية أساس لمنع الشائعات والأباطيل التي تروج لتعكير صفوها، ولا سيما وأن الأمر يتعلق بمصلحة عامة، يقول الله تعالى: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾[النساء : 83]. كما أكدت الدار علي تجنب الخوض في الأعراض ، موضحة أن الشرع الشريف أولى الأعراض عناية خاصة؛ لذلك نجد أنه قد حذر تحذيرًا شديدًا من الخوض فيها يقول تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾. كما طالبت الدار بعدم المبالغة في الدعاية الانتخابية مشيرة في بحثها إلى أنه يجب عدم المبالغة في الدعاية الانتخابية والإسراف في المال لأن هذا منهي عنه شرعًا، كما حذرت من وضع النصوص الشرعية من آيات أو أحاديث كشعار للمرشح؛ لِما قد يترتب على ذلك من وضع النصوص في غير مواضعها، واستخدام المنابر في الدعاية؛ وذلك لِما في هذا من إخراج للمنبر عن وظيفته الرئيسة في هداية الناس، وإقحام الدعاية الانتخابية في هذا مظنة للتسبب في حدوث الشقاق بين المصلين. وشددت الافتاء علي عدم استخدام الوسائل غير المشروعة لجذب الناخبين لافتة الى أن شراء أصوات الناخبين؛ حرامٌ شرعًا، وسماسرته آثِمون؛ لأنه من قبيل الرشوة المنهي عنها شرعًا؛ والأصل في الذي يرشح نفسه للانتخابات أن يكون أمينًا في نفسه صادقًا في وعده، ولا يجوز له أن يستخدم أمواله في تحقيق أغراضه الانتخابية بالتأثير على إرادة الناخبين، بالإضافة إلى الخداع والكذب. وأشارت الي ضرورة اجتهاد الناخب في اختيار الأصلح وشددت في بحثها على أنه يجب أن يبذل الناخب وسعه في اختيار من يراه صالحًا للقيام بهذه المهمة، دون النظر إلى حزب أو جماعة أو مكان، مع العلم أن الأمر يدور على ظن راجح لا قطع فيه، فهو يدور بين الصواب والأصوب، لا الحلال والحرام، وأوضحت أنه يجب قبول ما تؤول إليه النتائج. واختتمت دار الإفتاء الأخلاقيات التي يجب الحرص عليها عند اجراء العملية الانتخابية بالتأكيد على ضرورة قبول ما تؤول إليه نتائج هذه الانتخابات؛ وذلك لِما فيه من تغليب المصلحة العامة على غيرها، ويندرج هذا الأمر تحت باب الوفاء بالعقود المأمور به شرعًا؛ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[المائدة: 1].
