طلب دفاع حبيب العادلى فى قضية القرن التمسك بطلبه بإجراء معاينة لكافة الميادين الواردة بأمر الإحالة بخصوص وفاة المتظاهرين لبيان قربها بمنشأت أمنية مديريات الأمن أو سفارات أجنبية بها حراسات خاصة وتمركزات ثابته أو منشات حيوية مثال البنوك أو مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو الإذاعة والتليفزيون أو الحزب الوطنى لنفى الفعل المنسوب للمتهم باستحاله حدوث الواقعة والدفاع إذا يقرر أن ينازع فى مكان إصابه المصابين أو فى أى وفاة وفى تاريخ وساعة حدوثه ويطلب إجراء تحقيق بخصوص هذا الأمر لأن الكثير من المتظاهرين إدعى الإصابه بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزارء عصام شرف بأن يكون هناك أموال لمصابى 25 يناير وأن بعض الوفيات كانت نتيجة جرائم جنائية وليست فى أحداث 25 يناير وسيقدم الدفاع حالت بأنها ماتتت فى اعتداء جنائى وليس فى الميادين ليثبت انتقاء الصلة بين الوفيات وينفى الواقعة المسندة للمتهمين وعدم صحتها . كما طالب الدفاع تكليف النيابة العامة بضم صور من القضايا الأتية أرقامها 56458 جنايات مدينة نصر كلى شمال القاهرة التخابر ، عناصر إجرامية خارجية بالاتفاق مع بعصض الإعراب على التسلل داخل مصر فى أحداث ينيار 383 لسنة 2013 جنح مستأنف إسماعلية فى اقتحام السجون وكيف تم اقتحام السجون والتعدى على ما داخل السجون 1010 لسنه 2012 قصر النيل والمقيدة برقم 10 كلى جنوبالقاهرة الخاصة بالتمويل الأجنبى على المجرمين اللذين قاموا بقلب نظام الحكم 6178 لسنة 2013 جنايات المقطم والخاصة بقتل المتظاهرين والتشابه الكبير بين ماحدث فى 25 يناير بنفس الأسلوب والوسائل والمولوتوف والرصاص وهذه التهم تدخل من عناصر الاتهامات المسندة إلى المتهمين. وأصر الدفاع على استدعاء كافة مديرى الامن بمختلف المحافظات المصرية اثناء احداث يناير عام 2011 لاثبات عدم صدور أوامر للشرطة بالتعامل بالعنف مع المتظاهرين وكذلك صدور أوامر بمنع خروج السلاح والذخائر مع القوات والغرض من خروج القوات لتامين المتظاهرين وكذلك اثبات عدم تفريغ الاقسام والمنشات الشرطية مما تسبب فى الاضرار المسندة الى المتهمين. وتكليف الأمن القومى التحريات حول سرقة السيارات الدبلوماسية من السفارة الأمريكية فيصعب سرقة هذه السيارات وكيفية استخدام هذه السيارات فى توقيت واحد داخل التجمعات وقيامها بدهس المتظاهرين وأحداث أكبر عدد من الضحايا ، وهذا يشكل جريمة من جانب الإدارة الأمريكية التى تحمل كل الكره وظهر ذلك من سقوط النظام وقيام المحكمة باستدعاء المسؤولين لمناقشتهم ، وطلب الدفاع استبعاد المتوفين والمصابين الصادر بأحكام البراءة ضد مدير الأمن ووجود بعض المصابين والمتوفين فى أمر الإحالة الخاصة بالمتهم وباقى المتهمين فى القضية 1227 لسنه 2013 وعدم الطعن عليها بطريق النقض مثل محافظة دمياط والغربية ورغم جهد لجنة خبراء القوات المسلحة إلا أن الدفاع يطلب لجنة خبراء لها صلة بدفاتر الأمن المركزى من جهاز الشرطة وتكون من وزارة الداخلية التوجيهات الصادرة لقوات الأمن المركزى يوم 25 يناير 2011 التعامل مع المتظاهرين بالغاز يحذر نهائياً استخدام الخرطوش ويحذر التسليح الشخص وفى حالة التجمعات يتم تفريقهم بالنصح والإرشاد ، وهناك تعليمات بعدم إصطحاب ذخيرة خرطوش أو سلاح نارى ويتم استخدام طلقات دافعة، وذلك لتعليمات رئيس الأمن المركزى ،وتم إخطار مدير عمليات الأمن المركزى ومنع خروج بنادق الخرطوش والاستعانه ببندقية واحده وطلقات دافعة ، وفى حالة وجود تجمعات أمام وزارة الداخلية يتم التعامل بالنصح وفى حالة محاولة اقتحام المنشأة يتم التعامل معها فى حالة الدفاع على النفس وكذلك باقى المنشأت الحيوية،وإن جميع طلقات الخرطوش المذكورة طلقات دافعة وهذه الفقرة لم تذكر فى التقرير. ودفع بالقصور فى تحقيقات النيابة العامة بسؤال الفاعلين الأصليين باعتبارهم شهود إثبات وخلو قائمة الشهود وأدلة الإثبات وخطا من أراد الاشتراك إلى المتهم الخامس بخلو الأوراق من ثمة دليل قاطع لهذا الاتهام ،كما دفع بقصور التحقيقات والأدلة الفنية بين وفاة بعض المصابين وإصاباتهم الفنية دفع بانتفاء القصد الجنائى لجريمة الاشتراك وطلب إهدار الدليل المستمد من إطلاع النيابة العامة على دفاتر السلاح الخاصة بالأمن المركزى وتفريغها بمضمونها فى التحقيقات عما هو ثابت بتلك الدفاتر المحرزة ودفع بانتهاء علاقة السببية بما راتكبه الفاعلون الأصلييون وبين اشتراك المتهمين معه بطريق التحريض أو المساعدة. وجاءت النيابة العامة وذكرت فى مرافعتها بعض بنود قررت فيها أن هؤلاء الضباط قد خرجوا بسلاح واليوم أحضرت أقوال الضباط والدفاتر لمشاهدة كل بند قدمته النيابة العامة النقيب مصطفى امام سلاح الى وعدد 50 طلقة قررت ان هذا النقيب خرج بذلك وان خدمة 94 تمركز ثابت وخدمة ثابته امام المنصة وهناك سيارة شرطة موجودة اليوم وامس ومنذ سنوات وبذات الدفتر الذى استشهدت به النيابة العامة قيام النقيب مايكل ماهر والدفتر محرز وأمام المحكمة من يوم 2 الى 28 قطاع البساتين البندر قم 32 بتاريخ 28 يناير 2011 ذكرت النيابة ان الضابط ضياء حسن استلم سلاح رشاش وخزينة ومان خدمته التشكيل امام نقابة المحامين التعليق 8 ونصف مساء والضابط قرر فى التحقيقات فى يوم 13 مارس بان هذا البند والاستلام غرضه حماية المعسكر من الداخل حيث تعرض للهجوم من مجهولين واثبتت ذلك فى الدفتر وإرجاع السلاح والذخيرة بالبند بند عودة بجوار هذا البند. وذكر النقيب محمد فكرى محمد على قررت النيابة أنه استلم سلاح فهو قائد فصيلة فض شغب وأصيب وظل فى غرفة الأمن المركزى يومى 27 و28.
