مبارك إستمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة شاهين التى تنظر محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال، فى قضية القصور الرئاسية، قبل قليل، الى شاهد الإثبات صبرى فرج مدير عام بالجهاز المركزى للمحاسبات رئيس اللجنة المشكلة من النيابة لفحص القضية. وقال الشاهد، أن هناك مبالغ تم صرفها من الموازنة العامة للدولة على المقرات الخاصة بالرئيس الأسبق ونجليه قيمتها من مقاولى الباطن بحوالى 106 مليون جنيه، وقدرت هذه التكاليف من وزارة الإسكان بحوالى 126 مليون جنيه وهو التقدير النهائى. وإتهمت النيابة العامة فى هذه القضية حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال بأنهم خلال الفترة من عام 2002 الى 2011 قام المتهم الأول بصفته موظفًا عموميًا رئيس الجمهورية بالإستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة بما قدر بمبلغ 125 مليون و779 الف و237 جنيه من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الإتصالات بالرئاسة، وكان ذلك بأن أصدر تعليماته المباشرة الى مرؤسيه بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات المقارات العقارية الخاصة بالمتهمين الثانى والثالث نجلى مبارك.
