توقع هاني قدري وزير المالية أن يصل عجز الموازنة خلال العام المالي الحالي 2013 /2014، ما بين 11-12% من الناتج المحلي الإجمالي. وقال قدري، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، إنه في حال استبعاد المنح المختلفة والإيرادات الاستثنائية والإنفاق الاستثنائي للموازنة العامة فقد يزيد العجز على 13 – 14 %. وأضاف أنه سيتبع سياسة توازنية انضباطية وليست سياسة تقشفية، حيث سيبدأ في تحجيم معدلات العجز لتصل خلال العام المالي القادم إلى 10%. وقال قدري إنه سيقدم للحكومة مشروع قانون لحماية المسئولين، مضيفا أن الحكومة السابقة عرضت مشروعا متكاملا لتوفير الحماية للمسئولين وفي نفس الوقت منع تضارب المصالح فتم الأخذ بمنع تضارب المصالح وترك الباقي. وأوضح أنه تم إنفاق نحو تريليون جنيه على الدعم والمزايا الاجتماعية والمنح خلال العشر سنوات الأخيرة في حين لم تتحسن أحوال معيشة المواطن، مشيرا إلى أن حجم الأجور كان 80 مليار جنيه في 2010 وقد يتخطى 185 مليارا العام الحالي بسبب الضغط الفئوي على الحكومات المتعاقبة. وقال إن الحكومة وجدت من يقف معها ويساندها في أصعب مراحل البلاد صعوبة، في إشارة إلى الدول الخليجية الداعمة لمصر، مضيفا أن الحكومة لا تعتمد على المساعدات. وأضاف قدري أن هناك حاجة إلى تغيير السياسة الاقتصادية ككل ليتم بذلك التعامل مع الاقتصاد الوطني كوحدة كاملة وليس كوحدات منفصلة. وقال إنه من الداعمين للدعم النقدي بدلا من العيني، وإن قواعد البيانات الحالية للدعم لا تتخطى نسبة الخطأ فيها 7%، مطالبا المواطنين بتغيير نمط معيشتهم ووقوف الدولة معهم لتساندهم. وقال إنه وجد مقترحا لتطبيق ضريبة دخل إضافية مؤقتة استثنائية على أصحاب الدخل المرتفع بنسبة 5% ولمدة سنتين أو 3 سنوات، مضيفا أنه يفضل توسيع القاعدة الضريبية بدلا من إضافة الضرائب على القاعدة الحالية.
