الدكتور نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان أصدرت منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان الإيرو" بيانًا ردًا على بيان البرلمان الأوروبى بأن مصر تقمع الحريات وتعتقل نشطاء هو تدخل سافر فى أعمال السيادة المصرية وبخاصة سلطة القضاء وأن ما ورد فى هذا البيان انما هو مستقى تمامًا من مغالطات اعلامية ساقتها قناة يمولها التنظيم الإخوانى على خلفية احتجاز مراسليها فى مصر لاتهامهم بالتأمر والخيانة ضد مصر وهى جرائم يحقق فيها القضاء المصرى . وقال الدكتور نجيب جبرائيل رئيس منظمة الإتحاد المصرى لحقوق الإنسان أن مما يثير الجدل حول هذا البيان أنه يأتى متناقضًا مع ما أعلنه الاتحاد الأوروبى أن مصر بانجازها الاستحقاق الدستورى الأخير أنما تمضى قدما نحو المسار الديمقراطى وهذا ما أكدته أيضًا كاترن أشتون المنسقة للسياسية العليا للاتحاد الأوروبى ، كما أنه يأتى أيضًا على عكس ما خرجت به زيارة وفود ومنظمات أوروبية والوقوف على أن كافة المحتجزين فى مصر هم بأوامر قضائية ولا يوجد معتقل واحد فى مصر مع إنهاء حالة الطوارئ . وأضاف فى بيانه أنه بدلًا من انتقاد البرلمان الأوروبى لحالة وضع حقوق الإنسان فى مصر عليه أن يدعم القرار المصرى باعتبار أن جماعة الإخوان هى جماعة إرهابية والنظر أن مصر قد تراعى معايير حقوق الإنسان العالمية فى فض أى اعتصام او تجمهر يستخدم العنف بالنظر إلى دول أوروبية عريقة فى الديمقراطية مثل انجلترا وفرنسا التى تعاملت مع مظاهرات العنف بإجراءات قمعية للحفاظ على الأمن القومى لتلك الدول . وأكد جبرائيل أنه بصدد تشكيل وفد حقوقى للسفر إلى باريس فى التاسع عشر من مارس القادم من خلال اجتماع دولى تعقدة منظمة الأوفيد الفرنسية حيث يلتقى مجموعة من البرلمانين فى الاتحاد الأوروبى لتصحيح هذه المعلومات الخاطئة .