وصل وزير التجارة والصناعة منير فخرى عبد النور والوفد المرافق له بعد ظهر اليوم الأحد إلى باريس فى زيارة تستغرق ثلاثة أيام هى الأولى لوفد رسمى مصرى إلى فرنسا بعد إقرار الدستور الجديد للبلاد. تأتى زيارة عبد النور إلى فرنسا فى مستهل جولة خارجية تشمل أيضا كل من ألمانيا والولايات المتحدةالأمريكية بهدف تنشيط التبادل التجارى وتعزيز الاستثمارات المشتركة. ويعقد وزير التجارة والصناعة – خلال زيارته إلى باريس – سلسلة من الاجتماعات والمباحثات مع المسئولين الفرنسيين ومن بينهم وزير الخارجية لوران فابيوس، وزيرة التجارة الخارجية نيكول بريك، ووزير التنمية الإنتاجية (الصناعة) آرنو مونبور. ومن المنتظر أن تتناول المباحثات مع الجانب الفرنسي سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين القاهرة وباريس، والتركيز على زيادة الصادرات المصرية إلى السوق الفرنسي، بالإضافة إلى نشاط الشركات الفرنسية العاملة في مصر. ومن المقرر أن يعقد فخري عبد النور عددًا من اللقاءات مع مجتمع الأعمال الفرنسي ، حيث سيلقى كلمة بمؤتمر أعضاء جمعية أرباب الأعمال الفرنسية "ميديف" والتي تعد أكبر منظمة أعمال في فرنسا تتناول أهم التطورات التي شهدتها مصر منذ 30 يونيو وحتى إقرار الدستور وتأكيده على أن الشعب المصري عازم على المضي قدمًا في خارطة الطريق وتأسيس دولة ديمقراطية حديثة . كما يستعرض عبد النور الوضع الاقتصادي الحالي والمؤشرات الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية ، وعرض خطط الحكومة المستقبلية وتوجهات الحكومة المصرية نحو استعادة ثقة المستثمرين لضخ استثماراتهم في السوق المصري وعرض الفرص المتاحة أمام الشركات الفرنسية في عدة مجالات ، حيث توجد فرص كثيرة في قطاع النقل وخاصة تطوير وتحديث شبكة السكة الحديد وتطوير شبكة الطرق والأنفاق وقطاع الطيران المدني ومشروعات البنية التحتية ومشروع تنمية وتطوير محور قناة السويس. كما يلتقى وزير التجارة والصناعة مع عدد من كبار رجال الأعمال الفرنسيين وعدد من الشركات الفرنسية المستثمرة في مصر من بينهم رئيس مجموعة "لافارج" المستثمرة في قطاع الأسمنت. ويشارك عبد النور أيضا فى أعمال الدورة الأولى لمجلس الأعمال المصري – الفرنسي المشترك بعد إعادة تشكيل الجانب المصرى به مؤخرًا، وستشهد الزيارة تشكيل اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين بهدف تعزيز التعاون المشترك لاسيما فى قطاعات التعدين والطاقة والسيارات والصناعات الزراعية. ويبلغ إجمالى حجم الاستثمارات الفرنسية فى مصر 2.4 مليار دولار لتحتل فرنسا المرتبة الثامنة على قائمة الاستثمارات الأجنبية فى مصر من خلال 599 مشروعا من أهمها شركات "لافارج" للأسمنت، "إير ليكيد"، "سانوفى أفنتيس" و"سيرفيه" للمنتجات الصيدلانية، "شنيدر الكتريك"، "تليكوم" و"الماتيل" للاتصالات، وفى قطاع السياحة شركات "أكور" و"كلوب ميد"، و"ال فى أم أش"، وفى القطاع المصرفى: بنوك "بى أن بى بارى باه" و "كريدى أجريكول"، وسوسيتيه جنرال"، وفى مجال الطاقة: "كهرباء فرنسا"، "جاز دو فرانس"، "توتال". وبحسب الأرقام الرسمية حول التعاون والتبادلات التجارية بين مصر وفرنسا ، بلغ حجم الصادرات المصرية إلى فرنسا فى الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2013 ما يقرب من 1.1 مليار يورو مقابل 1.2 مليار فى نفس الفترة من عام 2012، والصادرات البترولية 640.4 مليون يورو، والصادرات المصرية غير البترولية 463.1 مليون يورو. أما الواردات المصرية من فرنسا فبلغت خلال الفترة نفسها (من يناير وحتى نوفمبر 2013) 1.2 مليار يورو ، ليصل حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال الفترة نفسها إلى 2.3 مليار يورو.
