نشرت الجريدة الرسمية للدولة نص قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى رقم 82 لسنة 2014 بشان تنظيم وزارة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية. وأوضح القرار ان الوزراة تهدف الى ضمان العبور الامن للمرحلة الانتقالية التى تمر بها البلاد باقل تكلفة واكثر عائد على نحو يدعم الوحدة الوطنية ويحقق المصالحة الوطنية الشاملة وتحديد المسائل والموضوعات التى تؤثر فى وحدة نسيج المجتمع المصرى ووضع حلول جذرية لها واليات تنفيذها. كما تهدف الوزارة الى ترسيخ قواعد المساءلة ومعنى العدالة ودعم احترام حقوق الانسان وتعزيز دور منظمات المجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية ونشر ثقافة التسامح والعيش المشترك مع تكريم المضارين من انتهاكات حقوق الانسان فى الفترات السابقة على المرحلة الانتقالية والعمل على جبر الاضرار ماديا ومعنويا والاصلاح والتطوي المؤسسى الكامل بما يضمن بناء نظام ديمقراطى يرسخ لقيم الديمقراطية التى تقوم على المشاركة وقيم الاداء الرشيدة. وتختص الوزارة برسم سياساتها العامة فى اطار الاهداف المقررة لها ووضع الخطط الكفيلة بتحقيق هذه الاهداف وذلك بالتنسيق مع اجهزة الدولة المختلفة ومتابعة تنفيذ هذه الخطط وتقييم نتائجها..كما تختص بدراسة واعداد مشروعات القوانين ذات الصلة بشئون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية ومتابعة تنفيذ احكامها مع تنظيم سبل كشف الحقائق عن طريق المصارحة والمصالحة الوطنية. وتقترح الوزراة طبقا لاختصاصاتها الاليات والتشريعات التى تضمن الترسيخ لانظمة تحترم حقوق المواطن..وتضع الوزارة الضمانات الفاعلة لترضية من انتهكت حقوقه وفقا لما يتضمنه قانون خاص بذلك مع تنمية وتدعيم الحقوق العامة على كافة المستويات وتفعيل وتطوير البناء المؤسسى للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وماتستلزمه من اجهزة ولجان. وللوزراة ان تمارس اختصاصاتها وفق ماتراه مناسبا لتحقيق اهدافها من خلال اتخاذ القرارات والتوصيات والاعمال والتصرفات اللازمة والاتصال والاجتماع بجميع الاطراف المعنية بالعمل الاهلى والمختصين بسائر اجهزة الدولة المعنية واقتراح عقد اتفاقيات التعاون المشترك مع المنظمات الاقليمية والدولية الحكومية وغير الحكومية المعنية بشئون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية. كما نشرت الجريدة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 83 لسنة 2014 بشان تشكيل اللجنة الوزارية المصغرة لشبكات الضمان الاجتماعى. ونص القرار على انه تنبثق عن اللجنة الوزارية للعدالة الانتقالية لجنة وزارية مصغرة لشبكات الضمان الاجتماعى تشكل من وزراء المالية والتعاون الدولى والتخطيط والتضامن الاجتماعى والتنمية الادارية والتموين وامين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية . وتختص هذه اللجنة باقتراح والاشراف على والتنسيق بين السياسات والبرامح الحكومية الرامية الى تحسين اداء واستكمال وضمان تكامل شبكة الحماية الاجتماعية وبناء قاعدة البيانات اللازمة لها وكذلك متابعة تنفيذها مع الوزارات والجهات المعنية. وتعمل اللجنة على بناء قاعدة بيانات للفقراء والمعرضين للفقر والمواطنين دون حد العيش الكريم تتكامل مع القاعدة القومية الموحدة.
