دومه وعادل وماهر قام المجلس القومى لحقوق الإنسان، بتشكيل لجنة لزيارة سجن ليمان طرة ضمت كلا من ناصر أمين، وراجية عمران، وألتقيا بالنشطاء السياسيين أحمد ماهر وأحمد دومه وعلاء عبد الفتاح ومحمد عادل، بالسجن بعد تلقيهما شكاوى بشأنهم. وكان الغرض من الزيارة هو الوقوف على أوضاعهم بالسجن ومدى تطبيق القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والمحتجزين. وقد قامت اللجنة بلقاء النشطاء والاستماع إلى شكواهم المتعلقة بظروف إحتجازهم والتى تمثل معاناه لظروف الاحتجاز الخاصة بهم. حيث أن الأربعة نشطاء حتى تاريخ زيارة المجلس لهم لم يتمكنوا ولم يصرح لهم بلقاء محاميهم منذ تاريخ القبض عليهم نظراً لرفض النيابة العامة دون مقتضى إصدار تصاريح لمحاميهم الذين تقدموا أكثر من مرة لزيارتهم ولم يصرح لهم. بجانب أنه لم يتمكن بعضهم حتى تاريخ الزيارة من من مقابلة ذويهم أو الاتصال بهم رغم طوال الفترات التى تم إحتجازهم فيها ، والتى تسمح لهم بالزيارة وفقاً للوائح السجون. وتشمل المعاناة انخفاض الزمن المحدد للتريض بما يجعلهم متواجدين داخل الغرف أكثر من 20 ساعة يومياً وهو ما يسبب معاناة شديدة لهم ويعظم من تلك المعاناه كونهم مودعين فى غرف منفردة دون وجود نزلاء أخرين فى ذات الغرف، بجانب التضييق على مراسلاتهم البريدية. وكذلك عدم إستجابة النيابة العامة لحالات الاضراب عن الطعام التى أعلن عنها كافة النشطاء والتى أثبت بالمحاضر الرسمية بالسجن، ولم تقم النيابة بدورها بالانتقال إليهم لسماع أقوالهم ومحاولة عدولهم عن قرارهم بالاضراب الذى استمر لمدة ثلاثة أسابيع تقريباً مما أدى الى إنخفاض نسبة السكر بالدم لآحد النشطاء وهو أحمد دومة إلى نسبة 40 مما كان قد يعرض حياته للخطر. ويؤكد المجلس القومى لحقوق الانسان على أنه وإن كانت بعض المعاناه التى يتعرض لها المحتجزين تنطبق مع لوائح السجون إلا أن المجلس يناشد وزارة الداخلية لرفع تلك المعاناه بما يتوافق مع القواعد النموذجية الدينا لمعاملة السجناء والمحتجزين ، كما يناشد النائب العام لإستخراج التصاريح اللازمة لمحاميهم وذوايهم للقائهم فى محبسهم فى أسرع وقت ممكن .