حزب مصر القوية _ أرشيفية قال حزب مصر القوية أنة على الرغم من أن اللجنة العليا للإنتخابات لم تستجب لكل الضمانات التي طالبنا بها في حزب مصر القوية ، لنزاهة عملية الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية‘ إلا أن قرار اللجنة رقم 2 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 4 يناير 2014 لتنظيم إجراءات الاستفتاء قد اشتمل على بعض هذه الضمانات ومن ضمنها حصر التصويت لكل مواطن على دائرته الانتخابية المسجل بها ،ثم كان القرار المفاجئ صباح اليوم 6 يناير 2014 من المستشار عدلي منصور بتغيير قانون مباشرة الحقوق السياسية بما يسمح بتصويت المواطن في غير دائرته الانتخابية في الاستفتاءات . وأوضح البيان أن ذلك يعد تدخلاً مباشراً من السلطة التنفيذية في عمل اللجنة العليا للانتخابات من خلال الالتفاف على قرارها السابق، و تأثيراً سلبياً على ضمانات نزاهة عملية الاستفتاء التي هي على المحك في ظل عودة ضباط أمن الدولة إلى مواقعهم التي أشرفوا من خلالها على تزوير الانتخابات في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك ، وفتح الباب التصويت مرات عديدة بشكل ممنهج أو عشوائي في ظل إجراء الاستفتاء على يومين وهو ما طالبنا برفضه من قبل، وهو ما يشكك في صحة نتائج الاستفتاء ، ومدى تعبيرها عن إرادة المصريين مخالفة لإجراءات استفتاء دستور 2012 التي يجب أن تكون إجراءاتها حداً أدنى لضمانات النزاهة التي يمكن قبولها. وأشار البيان أن قرار حزب مصر القوية هو الدعوة لرفض مشروع التعديلات قائما في الأساس على الرغبة في الاحتكام السليم والقانوني للشعب المصري كسيد وحيد على كل السلطات والكيانات والمؤسسات في حسم الصراع الحالي‘، إلا أن مثل هذه القرارات التي تؤدي إلى غياب الضمانات المحققة لنزاهة عملية التصويت يعني أن السلطة تدفع الراغبين في المشاركة الجادة في عملية الاستفتاء إلى تغيير مواقفهم. وأشار بالنهاية أن أعضاء حزب مصر القوية يطالبوا بكل وضوح بالإلغاء الفوري لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر من المستشار عدلي منصور.
