محاكمة – أرشيفية رفعت محكمة جنح عابدين برئاسة المستشار أمير عاصم نظر أولي جلسات محاكمة النشطاء السياسيين أحمد دومة و أحمد ماهر و محمد عادل "هارب " لاتهامهم بالتورط في أحداث العنف أمام محكمة عابدين وتم رفع الجلسة للمرة الثالثة لاستدعاء شاهدى النفى الحاضرين الجلسة ،وذلك بعد رفعها للمرافعة. وكانت ،قد سادت حالة من الهدوء التام قبل بدء و أثناء نظر الجلسة . وتوافد عدد قليل جداً لا يتجاوز العشرة أشخاص للتضامن مع دومة و ماهر ، كما تم السماح بالدخول لعدد من الحقوقيين التابعين للاتحاد الأوروبي لحضور الجلسة. و بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين و بسؤال رئيس المحكمة للمتهمين عن التهم الموجهه إليهم و من بينها خرق قانون التظاهر و تعطيل حركة المرور و التعدي علي قوات الامن و استخدام سلاح ضد الشرطة و التجمهر و اتلاف املاك مملوكة لمقهي مجاور للمحكمة ، نفي المتهمون تلك التهم جميعا . ثم طالب دفاع المتهمين أعطائهم ساعة للإطلاع علي أوراق القضية للتمكن من المرافعة ، و هو الأمر الذي استجاب إليه رئيس المحكمة ، و قرر رفع الجلسة لمدة ساعة وظهر دومة و ماهر بقفص الاتهام و تبادلا أطراف الحديث مع بعضهم ، إذ انشغل ماهر بالحديث مع ذويه من داخل قفص الاتهام ، بينما ظهر دومة جالساً طوال فترة الجلسة. و كانت النيابة قد أحالت المتهمين إلي المحاكمة لاتهامهم بالتعدى بالضرب على مجندى الأمن المركزى المكلفين بتأمين محكمة عابدين، ما أدى إلى إصابة 6 منهم، وتم نقلهم إلى المستشفى، وتنظيم تظاهرة دون ترخيص أثناء التحقيق مع أحمد ماهر بنيابة قصر النيل لاتهامه فى أحداث "الشورى"، بعدما سلم نفسه للنيابة بعد صدور أمر ضبط وإحضار بالقضية، كما يواجه دومة و ماهر اتهامات بتعطيل وسائل المواصلات و التجمهر.