بدء التحقيقات في بلاغ ضد مرسي والشاطر والظواهري لإتهامهم بقتل وخطف جنود بسيناء

أمر النائب العام المستشار هشام بركات بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من المحامي عاصم قنديل، عضو هيئة المدعين بالحق المدني عن شهداء ثورة 25 يناير، ضد كلا من الدكتور محمد مرسى، الرئيس المعزول، والمهندس خيرت الشاطر، النائب الأول لمرشد جماعة الإخوان المحظورة، والقيادي بجماعة السلفية الجهادية، محمد الظواهري، شقيق زعيم تنظيم القاعدة الدكتور أيمن الظواهري.
وأحال النائب العام البلاغ الذي حمل رقم 16931 لسنة 2013 عرائض إلي نيابة وسط القاهرة الكلية، وقيد تحت رقم صادر 1779 لسنة 2013 وسط القاهرة، وكلف المحامي العام الأول بالتحقيق في اتهام المشكو في حقهم بالوقوف خلف جميع العمليات الإرهابية التى وقعت في الأراضي المصرية، واغتيال الشهيد المقدم محمد مبروك، وخطف الجنود المصريين، ودعم تنظيم الإخوان بهدف إثارة الفتنة وتكدير الأمن العام.
تضمن البلاغ أن النائب الأول لمرشد جماعة الإخوان خيرت الشاطر قام بتكليف من الرئيس المعزول، بالاتفاق مع الجماعات المسلحة الناشطة في المنطقة الحدودية بسيناء، والكتائب المسلحة الناشطة في قطاع غزة، علي استهداف قوات الأمن المصرية سواء من رجال القوات المسلحة أو الشرطة، في حالة سقوط "مرسي" أو عزله من منصب رئيس الجمهورية، بهدف نشر الفوضي والعنف في ربوع مصر.
وقال عاصم قنديل في بلاغه أن المشكو في حقهم مسئولين عن عملية اغتيال شهيد الواجب المقدم محمد مبروك، الضابط بقطاع الأمن الوطني، وأنهم قاموا بالتنسيق مع القيادي بتنظيم السلفية الجهادية محمد الظواهري، شقيق زعيم تنظيم القاعدة الدكتور أيمن الظواهري، علي نشر الفوضي وخطف الجنود وقتلهم.
وأضاف "قنديل" أن خيرت الشاطر دعم الجماعات المسلحة ب5 ملايين دولار لدعم تنظيم خوان مصر "عسكرياً"، وأنه التقي بتاريخ 25 يونيو 2013 بشخص يدعي رمزي موافي يعمل وسيطاً لنقل الأسلحة وأجهزة فك شفرات اللاسلكى الخاصة بضباط الشرطة فى سيناء، كما قام خلالها بجولة داخل سيناء كلفه خلالها باستهداف أماكن حيوية فى سيناء والهجوم على المرتكزات الأمنية في حالة إزاحة محمد مرسي عن السلطة في تظاهرات 30يونيو.
كما أوضح في نهاية بلاغه أن كل العمليات الإرهابية التي شهدت مصر منذ ثورة 30 يونيو من استهداف للشرطة المصرية، وكان آخرها العملية الإرهابية والتى حدثت بمدينة نصر وراح ضحيتها الشهيد محمد مبروك، تتطابق مع طريقة تنفيذ كافة العمليات التي شهدتها سيناء والمحافظات المختلفة.
وطالب النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المشكو في حقهم، والتحقيق في الاتهامات الموجهة إليهم من استهداف الجنود ودعم الإرهاب، وتقديمهم لمحاكمة عاجلة.