طالب 4 مرشحين للرئاسة من اللجنة العليا للانتخابات بوقف اعلان النتائج النهائية وذلك لحين انتهائهم من رصد تجاوزات العملية الانتخابية والتي من الممكن ان تعيد الانتخابات الي مسارها الاول . واستمعت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة اليوم الى مرافعة دفاع المرشحين الطاعنين على نتائج الانتخابات التى أعلنتها اللجان العامة ، وهم عبد المنعم أبو الفتوح وعمرو موسى وأحمد شفيق وحمدين صباحى والذين طالبوا بوقف اعلان النتيجة واستبعاد الصناديق المزورة التى تم تزويرها لصالح بعض المرشحين الاخرين . وطلب المحامى احمد نجم وكيل عمرو موسى ، فى الطعن القدم منه ضد نتيجة الانتخابات ، بوقف إعلان نتيجة المرحلة الأولى لما شابها من تجاوزات وانتهاكات صارخة و عدم منحه الفرصة الكاملة من مراقبة العملية الانتخابية من داخل اللجان ، فضلا عن قيام من لا يحق لهم التصويت بالاقتراع داخل اللجان. كما استمعت اللجنة الرئاسية الى مرافعة أيمن عبد الرحمن وكيل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح ، فى الطعن المقدم من أبو الفتوح ضد نتيجة الانتخابات الرئاسية والذى طالب فيه بوقف إعلان النتيجة واستبعاد الصناديق التى شهدت التجاوزات. وأكد عبد الرحمن فى مرافعته بأن اللجنة الرئاسية أدرجت العديد من أسماء المتوفيين بقاعدة البيانات وقام أشخاص بالتصويت بدلا منهم لمرشحين آخرين من محافظات أسوانوقناودمنهور ودمياط وهو ما يعد تزويرا فى عمليات التصويت، مطالبا باستبعاد الصناديق التى حدث بها تزوير. وأضاف عبد الرحمن فى المرافعة بأن أحد المندوبين للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح فى دمنهور رصد أحد القضاة باللجنة 32 وهو يقوم بتوجيه الناخبين للتصويت للمرشح محمد مرسى وعدد من الموظفين الإداريين بتلك اللجنة ، وعندما اعترض المندوب قام بطرده من اللجنة واستمر لقاضى توجيه الناخبين. فيما قال مروان يونس وكيل الفريق أحمد شفيق فى مر افعته في الطعن المقدم منه بان الطعن مجرد اعتراض ادارى لم يطلب فيه وقف الانتخابات كباقي المرشحين ، وإنما قدمه لإرشاد اللجنة القضائية بتدارك التجاوزات التي وقعت فى الانتخابات فى المرحلة الاولى منها. وأشار إلى أن الاعتراض كان على قيام بعض أنصار المرشحين بالتواجد أمام اللجان وافتعال المشاكل مع بعضهم البعض حتى يتم منع مندوبيه “شفيق” من دخول اللجان الفرعية ومراقبة العملية الانتخابية وأن هذا الأمر تكرر فى إحدى اللجان بشبرا الخيمة حيث قام أنصار المرشحين بالتشاغب وهو ما جعل رئيس اللجنة يمنع المندوب الخاص بالفريق أحمد شفيق من الدخول للجنة لمدة ساعتين وهو ما يعد مخالفة للقانون. كما استمعت اللجنة الرئاسية الى مرافعة محامى حمدين صباحى والذى اكد بان الحملة عثرات على بطاقات ابداء الراى الخاصة بالتصويت لصباحى فى زراعات القصب وحصول 117 الف مجند على بطاقات تصويت رغم انه لا يحق لهم التصويت وبالمخالفة لنص القانون الذي يحظر على أفراد المؤسسة الشرطية أو العسكرية المشاركة في العملية الانتخابية والتوجه للجان خلال يومى الانتخابات والتصويت لمرشحين اخرين . واضاف دفاع صباحى بان هناك مخالفات اخرى وقعت فى الانتخابات تمثلت المخالفات التي تتعلق باكتشاف بطاقات تصويت لصالح صباحي ملقاة في زراعات القصب بمحافظة قنا . كما اعترض صباحى في طعنه على قرار لجنة الرئاسة بتمكين شفيق من الترشح ، رغم صدور قانون العزل، الذي ما زالت المحكمة الدستورية العليا تنظر في مدى دستوريته.
