أجلت محكمة قصر النيل محاكمة المتهمين بالتعدى على الزند لجلسة 26 نوفمبر لاطلاع على تحريات الأمن الوطنى والمستندات، وصدر القرار برئاسة المستشار أحمد عبدالله وأمانة سر شريف صلاح . وبدأت الجلسة فى تمام العاشرة صباحًا وحضر دفاع المدعى بالحق المدنى ودفاع المتهمين، حيث تسلمت محكمة قصر النيل برئاسة المستشار أحمد عبد الله تقرير جهاز الأمن الوطنى الخاص بواقعة التعدى على المستشار احمد الزند رئيس نادى قضاة مصر من قبل 3 متهمين. وفرضت الأجهزة الأمنية كردون أمني حول المحكمة، والجدير بالذكر عصام عجاج، رئيس هيئة الدفاع عن "الزند"، طالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وفقًا للمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية، كما ادعى مدنيًا بمبلغ 10 آلاف جنيه وواحد. وطلب محمد رشوان، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، بتشكيل لجنة ثلاثية من الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على المتهم الأول محمود متولي، لفحص الإصابات التي تعرض لها، كما طالب بمناقشة مُعد تقرير الطب الشرعي عن إصابات "الزند"، واصفا التقرير الطبي بأنه تم "مجاملة" الزند، فيه من قبل مسئولي الطب الشرعي. يذكر أن أجهزة الأمن ألقت القبض على المتهمين بالتعدي على "الزند"، وأمرت نيابة قصر النيل بحبسهم على ذمة التحقيقات بعد أن وجهت لهم تهمة الشروع في القتل وحيازة أسلحة بيضاء، ثم قرر قاضي المعارضات إخلاء سبيلهم .