جيم يونج كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي، قال رئيس مجموعة البنك الدولى جيم يونغ كيم، إن المركز العالمى للتمويل الاسلامى الذى افتتح مؤخرا في تركيا يعد رمزا للأهداف المشتركة لمجموعة البنك والخاصة بتطوير التمويل الإسلامي وتعظيم مساهمته في تخفيف وطأة الفقر وتحقيق الرخاء المشترك في البلدان المتعاملة به. وأشار كيم- فى بيان حصلت الوكالة انباء الشرق الاوسط على نسخه منه- إلى ان هذاالمركز العالمي يصبح مركزا للمعارف لتطوير التمويل الإسلامي على مستوى العالم، من خلال إجراء البحوث والتدريب، وتقديم المساعدات الفنية والخدمات الاستشارية للبلدان المتعاملة مع مجموعة البنك الدولي التي ترغب في تطوير مؤسسات وأسواق منتجات التمويل الإسلامي. وفي وقت سابق في رحلته، حضر كيم مؤتمر أزمير الاقتصادي الخامس، وهو منتدى اقتصادي وطني يساعد في رسم أجندة السياسات الاقتصادية لتركيا في الأعوام القادمة. وأكد كيم في كلمته الافتتاحية [رابط إلى الكلمة] على هدفي مجموعة البنك الدولي بإنهاء الفقر المدقع بحلول عام 2030 وتعزيز الرخاء المشترك لأفقر 40 في المائة من السكان في البلدان النامية. وقال "إن المنجزات الاقتصادية لتركيا مبعث إلهام للكثير من البلدان النامية الأخرى، ولاسيما الآن حيث تنتشر الاضطرابات الاقتصادية والسياسة في بلدان مجاورة لتركيا. ونحن نتطلع إلى الاستمرار في شراكتنا المثمرة مع تركيا للمساعدة في الحفاظ على منجزاتكم المثيرة للإعجاب، والتغلب على ما تبقى من تحديات تواجهونها، وإطلاع البلدان في أنحاء العالم على خبراتكم الرائعة". كما عقد كيم العديد من اللقاءات والاجتماعات مع كل من الرئيس التركي عبد الله جول، ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان. لمناقشة مجموعة متنوعة من القضايا، منها أجندة التنمية الأوسع نطاقا لتركيا، والتطورات في البلدان المجاورة، وخدمة تبادل المعارف التي تتيحها مجموعة البنك، بما في ذلك توطيد الشراكة العميقة والقائمة منذ وقت طويل بين البنك وتركيا على كافة المستويات. وقال كيم تعليقا على تلك اللقاءات "إن مجموعة البنك الدولي تحتاج إلى تركيا شريكا في التنمية العالمية، ذلك أن تركيا تملك التاريخ والقدرات والمعارف التي تجمَّعت لديها من خبراتها بما يؤهلها لأداء دور رئيسي رشيد كشريك في التنمية وبلد مانح للمعونات". ومن المتوقع أن يحضر كيم قبيل اختتام زيارته لتركيا المجلس الاستشاري الثامن للاستثمار في تركيا تلبية لدعوة من رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.. وهذا المجلس هو تجمع سنوي لممثلي كبار مؤسسات القطاع الخاص الوطنية والدولية لتبادل وجهات النظر بشأن الوضع التنافسي لتركيا في الاقتصاد العالمي وتقديم المشورة بشأن كيفية تحسين تدفق الاستثمارات الأجنبية. يشارإلى أن تركيا انضمت إلى البنك الدولي عام 1947. وتتسم حافظة عمليات البنك بها بأنها مُركَّزة إستراتيجيا، وتتضمَّن 11 مشروعا استثماريا قيمة صافي ارتباطاتها 4.6 مليار دولار. وعلى مدى الأعوام العشرة الماضية، عمل البنك مع تركيا بشأن اتباع سياسات حصيفة على صعيد الاقتصاد الكلي، وإعادة هيكلة الجهاز المصرفي للبلاد، وزيادة كفاءة الإدارة العامة، وإعادة هيكلة قطاع الصحة، ومساندة إدارة مخاطر الكوارث. وتهدف إستراتيجية مؤسسة التمويل الدولية في تركيا إلى مساندة تطوير القطاع الخاص. وفي الوقت الحالي، تبلغ قيمة حافظة العمليات الجارية لحساب المؤسسة الخاص 2.4 مليار دولار. وكانت السنة المالية 2013 سنة قياسية للمؤسسة في تركيا، إذ قدمت استثمارات بقيمة 985 مليون دولار في 20 مشروعا. وتركيا هي ثامن أكبر بلد من حيث التغطية الضمانية للوكالة الدولية لضمان الاستثمار، أو ما يمثل نحو 4.2 في المائة من إجمالي المسؤوليات الضمانية للوكالة. وتشتمل حافظة عمليات الوكالة على 6 مشروعات إجمالي تغطيتها الضمانية 454 مليون دولار
