طلبت منظمة العفو الدوليه من السلطات الليبيه أن تجد حلولاً تضع حداً للنزوح القسري المستمر لعشرات الآلاف من مواطنى منطقة التاورغاء وغيرهم من المجتمعات التي هجرت من ديارها إثناء النزاع المسلح في 2011. واشارت المنظمه الى نزوح جميع أهالي مدينة تاورغاء- البالغ عددهم نحو 40,000 نسمة- من ديارهم قسراً على أيدي جماعات مسلحة من مصراتة اتهمتهم بدعم حكومة العقيد القذافي. ويسلط تقرير موجز بعنوان ممنوعون عن ديارهم أصدرته منظمة العفو الدولية في الذكرى الثانية لانتهاء النزاع، الضوء على استمرار التمييز وعمليات الاختطاف والاعتقال التعسفي للتاورغاء، الذينن يواجهون التهديدات والهجمات الانتقامية على أيدي ميليشيات وضعت نفسها فوق القانون. ويبلغ إجمالي عدد الأشخاص المهجرين داخلياً في مختلف أرجاء ليبيا نحو 65,000 نازح، وهم إلى جانب التاورغاء من أبناء قبيلة المشاشية التي تقطن جبال نفوسة، وأهالي سرت وبني وليد والطوارق من أهالي غدامس أيضاً. ولكن أبناء التاورغاء، وهم من أصول إثنية ليبية من ذوي البشرة السوداء، من أشد هذه الجماعات معاناة. وتشير التقديرات إلى أن ما لايقل عن 1,300 من التاورغاء هم في عداد المفقودين أو المعتقلين، أو أخضعوا للاختفاء القسري، وبصورة رئيسية في مصراتة. وقبض على معظمهم على أيدي الميليشيات وأخضعوا للتعذيب ولغيره من صنوف سوء المعاملة، كالصعق بالصدمات الكهربائية والجلد والضرب المتكرر بقضبان معدنية وخراطيم المياه أثناء اعتقالهم. وحثت منظمة العفو الدولية السلطات الليبية على التحقيق في جميع حالات الاختفاء القسري والتعذيب دون تمييز، بما في ذلك ضد الضحايا الذين ينظر إليهم على أنهم من أنصار القذافي.