تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب اليوم عدة اجتماعات، تناقش خلالها عدداً من القضايا، أهمها التطبيق العملى للمرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 بشأن الحد الأقصى للأجور وربطه بالحد الأدنى، وأثر ذلك على بند الأجور والتعويضات فى الموازنة العامة للدولة. كما تناقش اللجنة الاقتصادية، خلال اجتماعاتها، عدداً من القضايا، أهمها طلبات الإحاطة المقدمة من ثلاثة من نواب الحرية والعدالة هم د.فريد إسماعيل وحسنين الشورى ورمضان عمر حول الممارسات الاحتكارية لصناعة الأسمنت، كما تستكمل اللجنة مناقشة أزمة رغيف الخبز.