سيف القذافى أرجأت غرفة الاتهام بمحكمة طرابلس الليبية محاكمة 38 متهماً من رموز النظام السابق إلي 3 أكتوبر المقبل بعد توجيه الاتهامات لهم، وسط متابعة محلية ودولية، لهذه المرحلة التمهيدية للمحاكمة. ولم يحضر سيف الإسلام القذافي أمس أمام غرفة الاتهام لوجوده بمحكمة الزنتان الابتدائية في القضية المتهم فيها، بالتحاور مع فريق أجنبي للإضرار بالأمن القومي، وتأجلت أيضا محاكمته في هذه القضية إلي 12 ديسمبر الجاري. وذكرت مصادر أمنية أن المتهمين جميعا نفوا الاتهامات الموجهة إليهم من قبل غرفة الاتهام بمحكمة طرابلس، مشيرا إلى أن أهالي شهداء ثورة 17 فبراير حضروا حاملين صور أبنائهم الشهداء أمام المحكمة منددين برموز النظام السابق. وفي هذا السياق ، قال محامي أسر ضحايا مدينة أبو سليم الليبية موسي الزنتاني – في تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط – إنه تضامن مع النيابة في طلب تحويل القضية إلى محكمة الجنايات ، وأضاف أن أهالي الشهداء يطالبون بالقصاص لأبنائهم أولا والتعويض ثانيا، مشيرا إلى أن المئات من الأهالي حضروا المحاكمة خارج القاعة ونددوا بالمتهمين عند خروجهم من المحكمة. أكد نقيب محاميي طرابلس عبدالرؤوف قنيبيج ، أن جميع الحقوقيين في ليبيا يطالبون بمحاكمة عادلة لرموز النظام السابق ، وقال إن جميع الحقوقيين في ليبيا يطالبون بمحاكمة رموز النظام السابق وفقاً لضمانات المحاكم العادلة ووفق المعايير الدولية". وأوضح أن "هذه الضمانات يضمنها القضاء بتوفير محامياً لكل المتهمين بناء على ما يرغبه المتهم أو أن يختار المتهم محامياً يمثله للدفاع عنه ، بالإضافة إلى حقه بالدفاع عن نفسه أمام المحكمة. وبدورها قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنه على ليبيا التعجيل بتسليم سيف القذافي إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وأضح مدير قسم العدل الدولي في المنظمة ريتشارد ديكر أنه " لخطأ جسيم أن تستمر إجراءات المحاكمة الوطنية بحق سيف القذافي ، رغم صدور أمر من المحكمة الجنائية الدولية بتسليمه إلى لاهاي". وأشار إلى أن ليبيا " قالت لمجلس الأمن إنها تنوي التعاون مع المحكمة، وعليها إذن تسليم سيف الإسلام القذافي إلى لاهاي دون إبطاء". وبشأن تسليم سيف الإسلام أوضح رئيس مجلس الحريات وحقوق الإنسان الليبي ميلاد الدقالي أن المتهم طالب باستمرار محاكمته في مدينة الزنتان ، وعدم نقله الى مكان آخر. وقال الدقالي في تصريح له إن المتهم مثُل أمام المحكمة زنتان في جلسة علنية حضرها المحاميان الذين تم توكيلهما للدفاع عليه أحدهما من المحاماة الشعبية ، والآخر تم توكيله من أسرته . وفي السياق ذاته ، لفت المتحدث الرسمي باسم محكمة الجنايات الدولية فادي عبد الله إلى أن المحكمة طالبت السلطات الليبية بتسليمها سيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي . وأضاف أن السلطات الليبية طالبت بوقف تنفيذ تسليم سيف الإسلام وتحويل القضية بالكامل للقضاء الوطني إلا أن دائرة الاستئناف بمحكمة الجنايات الدولية رفضت الطلب الليبي وتواصل مطالبتها بتسليم نجل القذافي. وأوضح عبدالله أن دائرة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية ستصدر قراراً "بشأن مضمون الدفع وإمكانية توقف الإجراءات من عدمها". وبدورها اعتبرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا أن محاكمة نجل القذافي في طرابلس لها دلالات كثيرة ومهمة على الصعيد الوطني والدولي, سيما وأن التهم الموجهة له تتعلق بجرائم ذات طبيعة وطنية ، لذا فإن العاصمة هي المكان المناسب والصحيح قانوناً للمحاكمة.
