قرر مجلس الوزراء تكليف وزير التنمية الإدارية بحصر أعداد المستشارين فى كافة الجهات الحكومية ومكافآتهم والأعمال المعهودة إليهم، وطلب المجلس من السادة الوزراء حصر إعداد السادة المستشارين فى وزاراتهم. كما وافق المجلس على تعديل قانون انتخابات ممثلى العمال فى مجالس الادارات لتجرى الانتخابات خلال 9 أشهر ، ويرسل مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية. من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى بالإستمرار فى تلقى طلبات التقنين من واضعى اليد على الأراضى التى تخضع لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية طبقاَ لأحكام القانون 148 لسنة 2006، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 لمن يثبت قانواً وضع يدهم قبل العمل بالقانون المشار إليه، ووضع القواعد المنظمة لتحديد فئات مقابل الإنتفاع. كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بنقل تبعية صندوق التمويل الأهلى لرعاية والنشء والشباب والرياضة المُنشأ بالقانون رقم 5 لسنة 1981 إلى رئيس مجلس الوزراء. ويجئ مشروع القرار فى ظل إلغاء المجلس الأعلى للشباب والرياضة وإنفصال الجهة المختصة بشئون النشء والشباب عن الجهة المختصة بشئون الرياضة، وكذا تفاديا لحدوث ثمة تنازع بين وزارتى الشباب والرياضة حول تبعية هذا الصندوق لأى منهما، كما أن نقل تبعية صندوق التمويل الأهلى لرعاية النشء والشباب والرياضة يندرج ضمن تنظيم المرافق والمصالح العامة .. ووفقا للمادة (26) من الإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو 2013، يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها بعد موافقة مجلس الوزراء.