أوضح السفير بدر عبد العاطى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن هناك تعليمات مستمرة للسفارات المصرية فى الخارج للاستمرار فى شرح الأوضاع فى مصر ، وأن تحرك الحكومة يتم على مسارين أولهما امنى وهو فرض القانون ،والثانى سياسى فى إطار خريطة الطريق و الاهتمام بالتوقيتات الزمنية المطروحة فيها . وأشار المتحدث – في تصريحات صحفية له اليوم الاثنين – إلى تركيز السفارات على نقل عدد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من بينها اللجنة التي أقرها مجلس الوزراء لتوثيق الأحداث من 30 يونيو ، فضلاً عن لجنة اخرى تتبع المجلس القومى لحقوق الإنسان لتوثيق الأحداث و أعمال الإرهاب و العنف ، و كذا خطة لمجلس الوزراء لحماية المسار الديمقراطي ، كما تولي السفارات حاليا اهتماما كبيراً للموضوعات التى تخص مصلحة المواطن المصرى مثل زيادة والاستثمارات و شرح فرص الاستثمار و التجارة والسياحة وضرورة اعادة النظر فى تحذيرات السفر بعد تحسن الوضع الآمنى و التجارة و أهمية فتح الأسواق للعمالة المصرية. و اشار الى أن الدبلوماسية المصرية تتحرك الآن بفاعلية لاستكمال الدور الاقليمى لمصر ، حيث حرص نبيل فهمى وزير الخارجية أن تكون أولى زياراته الى السودان وجنوب السودان ثم الى الأردن و رام الله ، ثم الى باريس لحضور اجتماع لجنة المتابعة العربية الخاصة بعملية السلام الفلسطينية الاسرائيلية مع وزير الخارجية الامريكى جون كيرى ، موضحا أن وزير الخارجية المصرى التقى بشكل ثنائى مع نظيره الامريكى حيث تم بحث العلاقات الثنائية و الملفات الإقليمية مثل عملية السلام و الوضع فى سوريا. و أوضح السفير بدر عبد العاطى المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية أن مشاركة مصر فى الدورة العادية لاجتماعات الأممالمتحدة ستعكس عودة مصر لممارسة دورها الطبيعي و المحوري فى محيطها الاقليمى و الدولى ، مؤكدا ان هناك تعاونا كاملا بين وزارة الخارجية و كل مؤسسات الدولة و المجتمع المدنى و المنظمات الحقوقية. و أضاف ان هناك وفدا مصريا سيشارك فى الاجتماع العادى لمجلس حقوق الإنسان يضم حافظ أبو سعدة و عصمت السادات و السفير محمود كارم ، كما ستتوجه وفود من المجتمع المدنى الى الولاياتالمتحدة منوها بقيام الدكتور محمد السيد سليم بزيارة الى ماليزيا و اندونيسيا. و أشار الى أننا واجهنا ثلاث مراحل الأولى من 30 يونيو حتى قبل فض اعتصامي رابعة والنهضة و تم التركيز على نقل الواقع و احتواء الموقف الدولى او اى محاولات لتدويل القضية ، وتم فيها التعاون بين الخارجية و مؤسسات الدولة و المنظمات الحقوقية و المجتمع المدنى ، مؤكدا أنه " تم إجهاض أى محاولة للتدويل ". و أوضح أن المرحلة الثانية كانت فض الاعتصامات بالقانون والتى شاهدنا فيها أعمال العنف و الترويع ، وقد شرحنا ما يتم وحملنا المجتمع الدولى مسئوليته و أن يتم تسمية الأمور بمسمياتها ، وإدانة أعمال العنف والإرهاب ، وبدأ ذلك يؤتى ثماره بعد إدانة العديد من الدول للحوادث الإرهابية التى وقعت فى مصر ، وأن المرحلة الثالثة الحالية " ترتكز على التحرك كدولة طبيعية تستعيد مكانتها و دورها التنموي و الرائد فى المنطقة" . وحول التقرير الذى قدمه مساعد الأمين العام للامم المتحدة جيفرى فيلتمان بعد زيارته للقاهرة قال المتحدث اننا اطلعنا على مضمون التقرير الذى يعكس الاوضاع فى مصر و أهمية خريطة الطريق ، وأن تقرير اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى برئاسة ألفا عمر كونارى سيرفع الى المفوضية الافريقية ، التى ستأخذ القرار بالنسبة لإلغاء قرار مجلس السلم و الأمن الأفريقي بتعليق مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد. وعن تمثيل وزارة الخارجية فى لجنة الدستور قال ان هناك بعض الدبلوماسيين فى القائمة الاحتياطية و هناك آخرين موجودين بصفة اخرى و ليس بصفتهم الدبلوماسية ، واشار الى أن السفارة فى تنزانيا تتابع نتائج التحقيقات لوفاة المستشار احمد الحسيني الذى كان فى فترة ندب قصيرة لعدة اشهر ..والشواهد توضح انه لا توجد شبهة جنائية. و حول تطورات ملف سد النهضة قال انه تم الاتفاق اثناء زيارة محمد كامل عمرو وزير الخارجية السابق على وجود مسارين واحد فنى يضم وزراء الرى فى مصر و اثيوبيا و السودان ، ومسار سياسى يضم وزراء الخارجية ، وقد قام نبيل فهمى وزير الخارجية بعد توليه منصبه مباشرة بالاتصال بنظيره الإثيوبي و تم الاتفاق مؤخرا على لقاء ثنائي يجمع الوزيرين على هامش أعمال اجتماعات الأممالمتحدة ، وسيقوم الوزير الاثيوبى بعد ذلك بزيارة الى القاهرة ، و نأمل فى عقد اجتماع المسار الفنى قريبا على مستوى وزراء الرى فى الدول الثلاث بعد ان تم أرجائها بسبب الفيضانات فى السودان ، مضيفا أن الهدف هو سرعة تنفيذ تقرير اللجنة الدولية للخبراء و الذى اقر أنه لا توجد دراسات كافية لمشروع سد النهضة بعد أن تم رفع طاقته التخزينية من 14 مليار متر مكعب الى 74 مليارا وأنه لابد من أعداد الدراسات الكافية لتوضيح انعكاسات السد و الآثار البيئة و شروط الأمان و السلامة. وأشار الى أن هناك لجنة عليا لمياه النيل برئاسة رئيس الوزراء و تشارك فيها وزارة الخارجية ، وهناك لجنة المنوط بها تحديد البدائل وتعرض تقريرها على رئيس الجمهورية ، مؤكدا أن موضوع مياه النيل مسالة أمن يومى و لا يمكن لجهة وحدها أن تتولاها بمفردها ، وهناك تنسيق بين كل التوجهات حول هذا الملف. وأكد أن السفارة المصرية فى الامارات تتابع تطورات القضية المتهم فيها حوالى 14 مصريا ، وقد تم إحالتهم الى المحكمة الاتحادية العليا فى أبوظبي وصدرت لائحة الاتهام ضدهم ، وتقدم الدعم الإنساني ومحاولة تسهيل اتصال المتهمين مع ذويهم ، مشيرا الى أن هناك خلية ثانية تضم عددا من الجنسيات منهم مصريين و لم يتم إحالتهم بعد الى المحكمة الاتحادية او التحقيق معهم رسميا و صدور لائحة الاتهام ، وأن السفارة تتابع ايضا هذا الموضوع. و بالنسبة لاستمرار وجود مقر تحالف المعارضة السورية القاهرة اكد المتحدث ان المقر لايزال موجودا فى مصر ، وأن الموقف المصرى واضح من الأزمة السورية من أهمية الحل السياسى وعقد مؤتمر جنيف 2 ، وان يتم اتخاذ الاجراءات من خلال الاممالمتحدة ومجلس الامن ، مشددا على رفض مصر وإدانتها لاستخدام الاسلحة الكيماوية ومعاقبة من استخدمها ، وإدانة ممارسات النظام السورى الذى أوصل الازمة الى ما هى عليه ، وأن مصر ضد اى تفتيت للدولة السورية ومع ضرورة وحدة الأراضي السورية ، لان ذلك مرتبط بالأمن القومى المصرى والعربى ، وهى بوصلة تحكم موقفنا لان تفتيت سوريا سيكون له نتائج كارثية ، مشيرا الى أن هناك استعدادات كبيرة تتم فى اطار إجلاء الجالية المصرية فى حالة توجيه ضربة عسكرية لسوريا . وعما نشر عن قرب صدور قرار أمريكى بتجميد المعونات لمصر ، قال إنه لا يوجد موقف رسمى صدر حتى الآن ، كما لم يصدر تصريح واضح من مسئول أمريكى بالنسبة للمعونات الى مصر ، مؤكدا أن هناك علاقة مصالح مشتركة و احترام متبادل بين الدولتين.