أكد مصدر مسؤول بوزارة التضامن الاجتماعى أن الحكومة لن تصدر قرار بحل جمعية الإخوان المُسلمين اليوم ، مؤكدًا فى الوقت نفسه أن الوزارة تيقنت من ضرورة حل الجمعية لمخالفتها لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 ، وستصدر القرار خلال أيام. وقال المصدر لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن الاتهامات الموجهة لجمعية الإخوان تقضى بحلها وفقًا لقانون 84 لسنة 2002 والذي يحظر على الجمعيات الأهلية العمل بالسياسة أو تشكيل ميليشيات عسكرية ، كما أن تعطيل العمل بدستور 2012 والذي يقضى باختصاص القضاء الإداري فقط بحل الجمعيات ، يرد هذا الاختصاص للوزير .