أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند أن بلاده تريد "رد فعل ملائم وحاسم ضد نظام دمشق" بعد الهجوم بالأسلحة الكيميائية (المزعوم) على ريف دمشق الأسبوع الماضي. وقال أولاند – في حديث لصحيفة "لوموند" الفرنسية فى عددها الصادر غدا السبت – إن المجزرة الكيميائية التي ارتكبت في دمشق "لا يمكن ولا يجب ألا تمر بدون عقاب"، وإلا فإن هذا الأمر سوف يحمل مخاطر تصعيد من شأنها أن تهدد دول أخرى". وأضاف أنه لايؤيد فكرة التدخل (العسكري) الدولي الذي يهدف "لتحرير" سوريا أو إسقاط الدكتاتور، ولكن أعتقد انه لابد من توجيه ضربة لوقف النظام عما يرتكبه ضد شعبه. وشدد أولاند على أنه "إذا كان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة غير قادر على التصرف، فإنه سيتم تشكيل تحالف"..مضيفا أن هذا التحالف يجب أن يكون شاملا بقدر الإمكان، وسوف يعتمد على جامعة الدول العربية التى أدانت "الجريمة" ونبهت المجتمع الدولي، كما سيدعم الأوروبيون هذا التحالف (ضد سوريا). وأوضح الرئيس الفرنسى أن هناك عدد قليل من البلدان التي لديها القدرة على فرض عقوبة بالوسائل الملائمة، وفرنسا واحدة منها، وأكدت على إنها على إستعداد "وسوف تقرر موقفها بشكل وثيق مع حلفائها". وردا على سؤال حول رفض البرلمان البريطاني المشاركة فى العمل العسكري ضد سوريا..أعرب أولاند عن إعتقاده أن فرنسا يمكن أن تعمل دون حليفها البريطاني. وتابع "كل دولة ذات سيادة عليها أن تقرر المشاركة من عدمها، وهذا ينطبق على المملكة المتحدة كما ينطبق على فرنسا..مشيرا إلى انه سيجرى مشاورات "معمقة" فى وقت لاحق اليوم فى هذا الشأن مع نظيره الأمريكى باراك أوباما. واستبعد الرئيس الفرنسى إتخاذ قرار بشأن التدخل العسكرى الغربى فى سوريا قبل الحصول على جميع العناصر التى تبرر العملية وأيضا قبل أن تنتهى بعثة مفتشى الأممالمتحدة المكلفة بالتحقيق فى موقع الهجوم الكيميائى المزعوم بالقرب من دمشق تنتهى من مهامها (والتى ستنتهى اليوم الجمعة). ولم يستبعد أولاند فى الوقت نفسه شن العملية العسكرية (التى باتت وشيكة ضد نظام دمشق) قبل الاجتماع الاستثنائى للبرلمان الفرنسى والمقرر يوم الأربعاء القادم..مضيفا انه إذا ما تقرر بدء التدخل فإن الحكومة ستحيط البرلمان علما بالتفاصيل، وذلك وفقا للمادة ال 35 من دستور البلاد.
