قرر الرئيس التونسي المنصف المرزوقي أمس، الخميس، إعلان الحدود الجنوبية لبلاده مع الجزائر (غرب) وليبيا (شرق) منطقة عسكرية "عازلة" لسنة كاملة، بحسب ما أعلن وزير الدفاع رشيد الصباغ. وقال وزير الدفاع: من السابق لأوانه الحديث الآن عن عودة عناصر الجيش الوطني إلى ثكناتها نظراً للظرف الدقيق الذي تمر به البلاد أعلنت "أنصار الشريعة" التي صنفتها الحكومة التونسية "تنظيماً إرهابياً" أن ردها على سيتأخر وأعلن الصباغ إثر اجتماع مع المرزوقي أن الأخير اتخذ هذا القرار الاستثنائي الذي يقتضيه الوضع بهدف تجنب كثير من العمليات التي تهدد أمن البلاد، ولمقاومة عمليات التهريب المنتشرة، وإدخال السلاح، وخاصة عمليات الإرهاب في جبال الشعانبي وسمامة بولاية القصرين (وسط غرب) على الحدود مع الجزائر، إذ يواصل الجيش عملية عسكرية للقضاء على مسلحين مرتبطين بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. وأضاف الوزير أن القرار سيبقى ساري المفعول سنة كاملة وأنه قابل للتمديد أو التقليص حسب الظروف وأنه بالإمكان اتخاذ قرار مماثل في مناطق أخرى. وأوضح أنه ليس بإمكان من له تجارة وعمل قانوني والسياح دخول المنطقة "العازلة" في الجنوب التونسي إلا بموجب تصريح من الوالي. وفي سياق متصل، قال الوزير إنه "من السابق لأوانه الحديث الآن عن عودة عناصر الجيش الوطني إلى ثكناتها نظراً للظرف (الأمني والسياسي) الدقيق الذي تمر به البلاد". وترتبط تونس بحدود برية طولها حوالى 500 كلم مع ليبيا وحوالى 1000 كلم مع الجزائر. من جهة أخرى، أعلنت جماعة "أنصار الشريعة بتونس" التي صنفتها الحكومة التونسية "تنظيماً إرهابياً"، وأصدرت مذكرة توقيف دولية بحق زعيمها سيف الله بن حسين 48 عاما المكنى ب"أبو عياض" أن ردها على الحكومة سيتأخر. وأوردت في بيان نشرته، الخميس، على صفحتها الرسمية في فيس بوك "كشر طغمة الشر عن أنيابهم، وصنفوا أنصار الشريعة الغراء في قائمة الإرهاب المزعوم"، قائلة إن "الرد على ما رميت به (الجماعة) سوف يتأخر نظراً للمشاورات والدراسات التي تجري بشأن كل ما يجد ويحدث من ردود أفعال لجميع الأطراف". وأعلن رئيس الحكومة والقيادي في حركة النهضة الاسلامية علي العريض الاربعاء تصنيف الجماعة "تنظيماً إرهابياً"، واتهمها باغتيال المعارضين شكري بلعيد في 6 فبراير ( شباط) الماضي ومحمد البراهمي في 25 يوليو( تموز) الماضي والتخطيط أعمال إرهابية. وأعلن وزير الداخلية لطفي بن جدو في مؤتمر صحافي أن تصنيف الجماعة تنظيماً إرهابياً يترتب عنه بالضرورة حظر أي نشاط لها وتجريم أي انتماء إليها. وقال الوزير إن "التصنيف جاء بناء على أدلة واعترافات منتمين الى الجماعة اعتقلتهم أجهزة الأمن". ولفتت الجماعة في بيانها إلى ما سمته "زيف إدعاءات وزارة الداخلية وكذبها".