وافق المستشار عنانى عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية على إحالة 4 مسئولين بمأمورية ضرائب الزيتون للمحاكمة بتهمة التواطؤ مع الممولين وإهدار 4.8 مليون جنيه .صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية تبين من تقرير الاتهام أشرف على إعداده المستشار على رزق مدير فرع الدعوى التأديبية أن المتهم الأول م – س- ح مأمور فحص بمأمورية ضرائب الزيتون قام بحصر وفتح ملف ضريبى لشركة الجزيرة للإستثمارات العقارية رغم عدم إختصاص المأمورية جغرافيا ودون إجراء المعاينات والتحريات اللازمة للتحقق من سلامة المستندات المقدمة من الممول بالإضافة إلى قيامة بتجديد صافى الربح للملف الضريبى " شركة الجزيزة " بمبلغ 3.9 مليون جنيه بالمخالفة للتعليمات المصلحية رقم 8 لسنة 1997 وإحتساب الضريبة المستحقة عليها بنسبة 20% من صافى الربح المذكور بمبلغ 7690ألف جنيه مما ترتب عليه ضياع مبلغ 4.8 مليون جنيه على خزانة الدولة . وجاء بأوراق القضية أن المتهمين الثانى والثالث وهما م – د – م مراجع فحص و م – ج –ع مدير شئون الفحص اعتمد المحاسبة الضريبة الى قررها المتهم الأول رغم علمها بعدم إختصاص شعبة الفحص " جهة عملها " بفحص نشاط بيع وتقسيم الأراضى بالمخالفة لتعليمات مصلحة الضرائب واعتمدت المتهمة الأخيرة ل –ع – أ مدير عام الفحص سابقا وحاليا بالمعاش مذكرة فحص الأرباح التجارية مما ترتب عليه اهدار 4.8 مليون جنيه